اعلن خوان كارلوس ملك اسبانيا دعمه الكامل للتعاون الاقتصادي بين مصر واسبانيا معربا عن امله في ان يتوصل الجانبان لصيغة من المبادرات الخاصة بأوجه التعاون المقترحة وذلك لوضعها موضع التنفيذ خلال الفترة القادمة. وقال خلال افتتاحه امس لأعمال منتدي الاعمال (المصري - الاسباني) انه بحث مع الرئيس محمد حسني مبارك امكانية دفع مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر واسبانيا في ظل التطورات التي يمر بها اقتصاد البلدين، مشيرا الي ان مصر قررت الاندماج في الاقتصاد العالمي وبدأت في اصلاح اقتصادي هام، في الوقت ذاته انفتحت اسبانيا علي العالم واوروبا وامريكا اللاتينية في اطار خطوة تستهدف التحول لاقتصاد ديناميكي علي المستوي العالمي. وعرض خوان كارلوس امكانيات وخبرات الشركات الاسبانية وعرض وضعها في خدمة اهداف التعاون والشراكة مع نظيرتها المصرية، مشيرا الي ما تتمتع به الشركات الاسبانية من قدرة تنافسية عالية علي المستوي العالمي. ومن جانبه، اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان مصر من اهم المؤيدين لعملية برشلونة التي تهدف لتعميق سياسة التحرير والاندماج مع الاتحاد الاوروبي مشيرا الي انه من خلال علاقة الشراكة مع اسبانيا يمكن العمل علي تحقيق هذه الاهداف، وأضاف ان التنسيق علي المستوي الاقتصادي بين دول الاقليم سيساعد علي انشاء مراكز رئيسية للاعمال في الاقليم، موضحا انه يمكن ان تمثل مصر مركزا رئيسيا للمستثمرين الاجانب خاصة الشركات الاسبانية نظرا لموقعها المتميز. وقال ان دول المتوسط وشمال افريقيا لديها فرص هائلة لبناء تجمعات اقتصادية قوية وحيوية قادرة علي المنافسة مع التكتلات الدولية الرئيسية. وقال ان العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد نموا مطردا حيث بلغ حجم التبادل التجاري ما يقرب من ملياري يورو في 2006 مثلت الصادرات المصرية فيه ما يقرب من 1.5 مليار يورو يحصل ما يقرب من 36%. وقال ان الاستثمارات الاسبانية في مصر ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل الي 880 مليون دولار. واكد انه علي الرغم من هذا فلايزال هناك مجال لمزيد من التعاون معربا عن ان هذا هو الوقت الملائم لتشجيع القطاع الخاص للنظر في امكانية التعاون في مجالات جديدة بخلاف الغاز الطبيعي مثل الطاقة المتجددة والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والاغذية، والجلود، والانشاءات. واضاف انه سيقع علي عاتق الحكومات خلال الفترة القادمة مهمة دعم رجال الاعمال وتمهيد الطريق لتهيئة مناخ جذاب للعمل، مشيرا الي انه علي القطاع الخاص المصري والاسباني مسئولية اغتنام الفرص التي وفرتها الدولتان. واشار الي ان الركود الاقتصادي، والارتفاع في الاسعار، والتغيرات المناخية، والتحديات المقبلة في حاجة الي التعاون بين رجال الاعمال والحكومات للتغلب علي آثارها السلبية. وقال ان هناك فرصا كبيرة لزيادة التعاون الاستثماري مع اسبانيا حيث يمكن فتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال الانتاج المشترك مع اسبانيا في مصر واعادة التصدير لمختلف الاسواق الاوروبية والعربية والافريقية خاصة ان هناك اتجاها واضحا للعديد من الشركات الاسبانية للاستثمار في مصر بغرض الاستفادة من انخفاض تكلفة الانتاج والعمالة المصرية والاراضي الصناعية والقرب الجغرافي والمناخ الجاذب للاستثمار، بالاضافة الي كبر حجم الاسواق التي يمكن التصدير اليها من مصر من خلال اتفاقيتي الكوميسا والتجارة العربية الحرة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبي وسياسة الجوار مما يزيد من القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات المشتركة المصرية - الاسبانية. واوضح الوزير ان مصر تدرس حاليا الاستفادة من التجربة الاسبانية في النهوض بالصناعات المتوسطة والصغيرة ونقل الخبرة الاسبانية الي مصر في مجال التنمية البشرية وتدريب الكوادر علي استخدام احدث الاساليب التكنولوجية المستخدمة عالميا.