المستثمرون ورجال الأعمال:

الصناعة تواجه أزمة حقيقية

تعتبر الطاقة هي الشريان الحقيقي للصناعة بل وعاملا مهما من عوامل زيادة وجذب استثمارات جديدة وبالتالي فإن الاستقرار في سياستها سيعطي لمناخ الاستثمار في مصر بريقا أكثر.
رجال الأعمال والمستثمرون أكدوا ل"العالم اليوم" أنهم لا يمانعون في تحرير أسعار الطاقة بالرغم من أن ذلك سيضيف عليهم أعباء جديدة لكن لابد أن تلغي في المقابل أية رسوم تم فرضها علي المصدرين والصناع موضحين ان وضع خطط ورؤي واضحة لهذا القطاع الحيوي أصبح أمرا حتميا لا يمكن الاستغناء عنه خصوصا إذا أردنا المضي قدما في سياسة الإصلاح الاقتصادي.
يري عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن عنصر التكلفة من أهم عناصر نجاح أو فشل أي مشروع وهناك الكثير من الدول فشلت في تحقيق أهدافها بسبب عجزها عن توفير مصادر التشغيل اللازمة للصناعة وأهمها الطاقة مضيفا ان قطاع البترول في مصر من القطاعات الواعدة والمهمة ولابد من التكاتف حولها حتي تستمر الصناعة مشيرا إلي أن مصر في حاجة ماسة للبحث عن مصادر بديلة للطاقة لأن حرب العالم القادمة ستكون حربا علي الطاقة وهو ما دعا الرئيس مبارك والحكومة إلي التأكيد علي ضرورة التوجه نحو الطاقة النووية إضافة إلي الابتعاد عن المشروعات كثيفة الطاقة والتركيز علي المشروعات التي توفر فرص عمل.
ويطالب محمد جنيدي عضو غرفة الصناعات الهندسية بضرورة المضي قدما في سياسة الإصلاح الاقتصادي وتخفيف العبء عن الصناع لأن الصناعة المصرية برغم كل ما حدث مازالت تواجه مشكلات كثيرة مشيرا إلي أن رفع دعم الطاقة أمر لا يهم الكثيرين لأن معظم المستثمرين لا يحصلون علي دعم كما أن تحرير أسعار الطاقة يتنافي تماما مع وضع قيود علي عملية التصدير أو التصدير أو التصنيع مشيرا إلي أن تحرير سعر الطاقة سيرفع من التكلفة الانتاجية للسلع وهذا أمر طبيعي ومؤكد وبالتالي فإن هناك ضرورة لإعطاء المستثمرين حوافز جديدة وتسهيلات حتي يتمكنوا من المنافسة مؤكدا ان الأسعار الحالية مبالغ فيها وأكبر دليل علي ذلك ان اسعار الغاز والمازوت والبنزين في الدول المجاورة كالسودان والجزائر والسعودية مثلا أقل بكثير من الأسعار في مصر وبالتالي فإن فرص نمو ونجاح المشروعات بتلك البلاد أكثر موضحا أن ما يقلقنا كصناع هو مستقبل اسعار البترول في الفترة القادمة لأن السعر يتغير ويرتفع باستمرار واستهلاكه يزيد بسبب الطفرة الصناعية التي تشهدها البلاد.
ويقول جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إن وقف تصدير البترول أمر صعب وغير منطقي لأنه يمثل ضرورة كبري للاقتصاد القومي والدولة ولكن التوازن مطلوب فمستقبل الصناعة أمر لا يمكن التنازل عنه وبالتالي فإن توفير الطاقة للصناعة أمر لا يقل أهمية بل ويزيد علي عملية التصدير مشيرا إلي أن الصناعة في عهد الحكومة الحالية تمر بمراحل نمو وتطور كبير والأرقام تؤكد ذلك لأن تحقيق 11 مليار دولار استثمارات أجنبية أمر ليس سهلا ويحتاج إلي خطط واصلاحات كبيرة واعتقد أن ذلك حدث في الفترة الأخيرة والحكومة استطاعت أن تجني ثمار ذلك بسرعة.