تطبيق القوانين علي الجميع.. يقضي علي الأزمة

خبراء الطرق: الزام أصحاب العمارات بالجراجات

طالب خبراء الطرق والمرور بضرورة الالتزام بأداب وقوانين المرور ومنع الاستثناءات لأي شخص أي كانت صفته ووظيفته.
كما يطالب الخبراء بأن يحذو كل فرد في مصر حذو سلوكه اذا كان خارج مصر فسلوكه وتصرفاته تختلف اذا كان خارج مصر عما يفعله داخلها.
أشاروا إلي ضرورة الزام أصحاب العقارات بانشاء جراجات داخل العقارات للحد من الزحام وزيادة عدد السيارة بالشوارع والطرق حيث إن القاهرة تسع في الغالب إلي 400 ألف سيارة ونجد بها الآن أضعاف هذه الأرقام لأضافوا لابد من نقل الوزارات والهيئات من مربع العاصمة الذي لا يزيد علي مساحة كيلو متر مربع وبه وزارة وحوالي 50 بنكاً.
من جانبه يقول د.رشاد المتيني استاذ هندسة المرور والطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة ان مشكلة الزحام المروري تكبدنا جميعا خسائر اقتصادية ضخمة سواء بالنسبة للاقتصاد أو للأفراد والمشكلة هي اننا جميعا راضون عن الوضع القائم سواء كنا أصحاب سيارات أو حتي مشاه الكل لا يريد ان يغير من طبيعته وسلوكه وبالرغم من ان كل السياسات الموجودة في العالم موجودة في مصر لا نستطيع تنفيذها.
والمشكلة هنا ان السلوك الشخصي بداية من أصفر شخص وحتي المواكب والتشريفات تتسبب في وجود الأزمة وغلق الطريق.
والنتيجة عما يقتوعها استاذ الطرق والمرور استمرار المشكلة والسبب عدم الالتزام بالقواعد والاصول الموضوعة للمرور.
يشير المتيني إلي أن ما يتم الآن هو محاولات لتخفيف المشكلة ووضع مسكنات مؤقتة ولكن لن تعفي هذه المسكنات من التكلفة الضخمة التي يتكبدها الاقتصاد والأفراد معاً لأنه ببساطة اذا كان الطريق للوصول الشخصي لهدفه لا يستغرق سوي ربع ساعة ويقطعه في ساعتين فالنتيجة انه سيخسر ماديا ونفسيا نتيجة لهذه الاعطال والتأخير علاوة علي ان هناك خسائر أخري للسيارة، سواء في الاستهلاك البنزين بدون نتيجة أو استهلاك قطع الغيار السيارة ووجود انبعاثات ضارة بالبيئة والصحة لأن السيارة قليلة الحركة وتؤدي إلي خروج عناصر ومواد سامة ضارة بالبيئة.
يضيف ان تجارب الدول العظمي مثل أمريكا واليابان والصين وفرنسا وبريطانيا والتي لديها كمية كبيرة من اعداد السيارات ولديهم مشثكلة وهي ساعات الذروة في التحرك فان هذه الأماكن لا تشعر كما نشعر نحن بالزحام والاختناق المروري لأنهم ملتزمون ولديهم حلول اخري وطرق بديلة للمواصلات العامة حتي تسرع في التحرك داخل العواصم المزدحمة وهذا ما شهده اغلبية المصريين الذين سافروا إلي هذه الدول.
ويطالب الدكتور المتيني بضرورة الالتزام بآداب وقواعد المرور اذا أردنا التحرك والخروج من الأزمة والأهم هو الغاء الاستثناءات المطبقة بجميع اشكالها وانواعها.
أما الدكتور عباس الزعفراني استاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة فيري انه من الضروري تغليظ العقوبة المطبقة بالقانون للمخالفين وعدم الاستثناء لأي مخالف أي كان وضعه وصفته.
يضيف ان القصور في تطبيق القانون والتشريع هو أحد اسباب الأزمة إلي جانب عدم التزام أصحاب العقارات بتخصيص جراجات للسيارات مما يجعل أصحاب السيارات يتركون السيارات في أي مكان وبأي شكل إلا انه من غير المعقول ان تسع شوارع العاصمة لكل هذا العدد من السيارات رغم ان طاقتها 400 ألف سيارة فقط بخلاف السيارات القادمة من العواصم الاخري والقري والمحافظات.
ويضيف د.الزعفراني بأن هناك حلا للمشكلة ايضا يتلخص في عدم التجديد للسيارات القديمة والمتهالكة مع وضع في الاعتبار ان اجمالي التراخيص الجديدة لعام 2006 وصلت 67 الف ترخيص جديد في حين ان عدد التراخيص للسيارات عام 2002 كان 25 الف سيارة فقط.
ويشيد الاستاذ بكلية التخطيط العمراني علي ضرورة تكاتف الجهات المسئولة والمعنية بنقل هذه الوزارات والهيئات والمؤسسات لأماكن خارج العاصمة.