خبراء حددوا كيفية الخروج من دوامة حوادث السيارات

"طرق" النجاة من "عفاريت الأسفلت"

تزايدت حوادث الطرق بعد صدور قانون المرور الجديد في مايو 2008" مقولة أطلقها أحد الناجين من الحادث المروع الذي شهده طريق الصعيد الأسبوع الماضي والذي راح ضحيته 58 قتيلاً كما أصيب 20 آخرون، بعد سقوط أتوبيس عام كان يقلهم، في ترعة الإبراهيمية بالمنيا.
وكان كمال أحمد منجي - نائب رئيس هيئة الطرق والكباري - قد أكد وقتئذ إن سبب الحادث يرجع إلي عدم إتمام مشروع ازدواج طريق الصعيد، الذي بدأ العمل به منذ عامين، وتمت مرحلته الأولي من العياط حتي بني سويف منذ فبراير الماضي.
مشيرا إلي أن المرحلة الثانية لم يتم بدء العمل بها وهي من بني سويف وحتي المنيا، مشيرا إلي أن العمل بها سيبدأ الشهر المقبل بتكلفة 350 مليون جنيه.
ولأنني "زبونة" دائمة لسيارات الأجرة واستقلها شبه يوميا فقد آثار قانون المرور الجديد مخاوف شديدة لدي السائقين خاصة فيما يتعلق بمصادرة سيارات التاكسي التي مر علي إنتاجها 20 عاما، حيث يخشون تحمل شراء سيارات جديدة أقل جودة، مؤكدين علي ضرورة إقدامهم علي رفع أجرة الرحلة أضعافا مضاعفة لتغطية الأقساط.
من ناحية ثانية يري السائقون إن إقرار القانون بضرورة وجود شنطة الإسعاف والمثلث في كل سيارة قد جاء لصالح بعض الأطراف بغرض تحقيق مكاسب وأرباح طائلة، مؤكدين علي أن تطبيق القانون علي الجميع دون استثناء كفيل بعلاج أزمة المرور المزمنة.
وتشكل أزمة المرور وحوادث الطرق تحديا خطيرا في مصر علي المستويين البشري والمادي، فقد نشرت الجامعة العربية مؤخرا إحصائية ضمن دراسة عن عدد ضحايا الحوادث المرورية في العالم العربي أظهرت أن مصر تستأثر بأعلي نسبة حوادث مرور، حيث يسجل فيها سنويا 1959 حادثا لكل 100 ألف مواطن، كما تعتبر مصر في مقدمة دول العالم من حيث حوادث السير، حيث تتسبب في مقتل 6 آلاف مواطن و130 ألف مصاب سنويا بمعدل 60 حادثا يوميا، بتكلفة 16 مليار جنيه كل عام.
وتتعدد أسباب الأزمة المرورية وحوادث الطرق لتشمل عدم الالتزام بتطبيق القوانين بطريقة صارمة علي الجميع، وعدم استيعاب الطرق في مصر لعدد السيارات المتزايد باطراد وعدم التزام السائقين بقواعد المرور، ومواكب المسئولين التي تؤدي إلي إغلاق الطرق، بالإضافة إلي الزيادة السكانية الهائلة، والمشاكل الهندسية المتعلقة بطبيعة الطرق وأماكن الانتظار.
"الأسبوعي" التقي بخبراء الطرق والمرور وبعض أعضاء مجلس الشعب وعدد من المسئولين في المحافظات لسؤالهم عن أسباب زيادة حوادث الطرق في الفترة الأخيرة وأحوال المرور هناك، فطرحوا العديد من الحلول كما استطلعت "الأسبوعي" دور القطاع الخاص في علاج لتلك الأزمة، وهل يتم تطبيق قانون المرور الجديد حاليا.
بطريق صحيحة أم لا؟
بسؤال اللواء صبري العدوي - محافظ الإسماعيلية الأسبق - عن أحوال المرور داخل المحافظة وهل هناك تطبيق فعلي لقانون المرور الجديد هناك؟ أكد علي التزم المواطن الإسماعيلاوي التزاما تاما بقواعد المرور خاصة قانون المرور الجديد مشيرا إلي ضرورة الوضع في الاعتبار الفارق بين القاهرة والإسماعيلية فيما يتعلق بعدد مالكي السيارات في المحافظتين وحالة الطرق، ومؤكدا علي أن المحافظات الأخري لها القدرة علي تطبيق القانون أكثر من القاهرة، حيث إن مدير إدارة المرور في الإسماعيلية قادر علي ضبط الشوارع وتطبيق القانون بمجرد مروره يوميا بسيارة الشرطة في شوارع المحافظة.
ويشير العدوي إلي أن القاهرة لم تطور محاورها منذ الستينيات، حيث تمت تنمية المحاور الداخلية فقط، ولم يزد عليها سوي كوبري 6 أكتوبر، في حين تدخل القاهرة سنويا 400 ألف سيارة جديدة من إجمالي 600 ألف سيارة تأتي من الخارج.
ويلفت اللواء صبري العدوي إلي أن هناك من يقوم بتطبيق القانون ويكون أحيانا غير مقتنع به، لذلك فإن المشكلة ليست في القانون بل بكيفية فرضه وتطبيقه وإلزام المواطن به.