المستثمرون المصريون: فقدان الثقة في مناخ الاستثمار وراء الهرولة علي المشروعات الخدمية

اختلف المستثمرون ورجال الأعمال في الرأي.. ففي حين أكد بعضهم أن الاستثمار الأجنبي يركز بالفعل علي القطاعات الخدمية ويهمل القطاعات الصناعية التي تضيف الي الاقتصاد الوطني يري فريق آخر أن هذه الرؤية غير صحيحة وأن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية الي كافة القطاعات بما فيها القطاع الصناعي.
سميح ساويرس "العضو المنتدب بشركة أوراسكوم تليكوم للاتصالات" يعلق علي توجه الاستثمارات الأجنبية للنشاط الخدمي أكثر من الصناعي مؤكداً أن هذا الأمر طبيعي وناتج عن أن الاستثمار الأجنبي بطبيعته يبحث عن الفرص التي تتيح له عائد أكبر من المتاح في بلاده. فهو يذهب للاستثمار الخارجي مادامت هناك عوائد ومزايا نوعية متوافرة في البلد التي سيقيم استثماره به، مشيراً الي أن تفوق مصر في القطاعات الخدمية من حيث توافر العمالة الرخيصة والمناخ الذي يساعد علي نجاح المشروعات في هذه القطاعات هو الذي دفع أغلب المستثمرين الأجانب لاسيما العرب علي التوجه نحو اقامة مشاريع عقارية وسياحية.
أما فيما يخص المشروعات الصناعية فرغم توجه بعض المستثمرين لاقامتها في مصر إلا أنه يشكل عام مازالت هناك عوامل كثيرة تجعل أي مستثمر أجنبي يحجم عن الدخول اليها وأهم تلك العوامل عدم توافر العمالة المتخصصة الماهرة، فالعنصر البشري لدينا غير مؤهل لإقامة مشروعات صناعية متقدمة مثل صناعة الالكترونيات.. وغيرها، وحتي الصناعات التقليدية التي لا تحتاج الي تكنولوجيا متقدمة أصبحت هي الأخري تعاني من نقص العمالة الماهرة وبالتالي فما الذي يجبر أي مستثمر علي اقامة صناعة في مصر ثم يستورد مستلزماتها وعمالتها من الخارج.. ويؤكد ساويرس أننا عندما ننجح في رفع مستوي التعليم في مصر بالشكل الذي يساعد علي وجود كوادر مؤهلة وعمالة متخصصة جيدة تفي باحتياجات الصناعات القائمة فإننا سنجد مستثمرين يدخلون مصر لإقامة صناعات متفوقة.
"دراسة أطول"
ويري مدحت القيسي "رئيس مجلس الأعمال المصري البولندي" أن احتياج المشروعات الصناعية لدراسة أعمق وأطول من المشروع الخدمي يعد من أهم أسباب توجه المستثمر الأجنبي نحو المشروعات الخدمية، فهي لا تحتاج لدراسات عميقة وانما مجرد توافر العوامل التي تساعد علي إقامتها من اراضي و عمالة يجعل المستثمر يبدأ في اقامتها علي الفور، هذا بالاضافة الي ان هذه النوعية من المشروعات تتسم بعائداتها الكبيرة والمربحة لأي مستثمر.
ويضيف القيسي أن الاستثمار بوجه عام سواء أجنبيا أو محليا يتوجه نحو المناطق التي يكون بها احتياج واضح ويكون لها عائد وربحية كبيرة.
مشيراً الي أن تركز الاستثمارات الاجنبية في النشاط العقاري ليس أمراً سيئاً خاصة ان العقارات تعمل علي تشغيل جميع الصناعات من كهرباء واسمنت وحراريات وأثاث وغيرها. فهي صناعة تنشط عدداً كبيراً من الصناعات والمهن الأخري المرتبطة بها.
ويشير القيسي الي أن هناك عدداً كبيراً من المشروعات الصناعية التي يتم دراستها حالياً وأنه من المتوقع أن تدخل البلاد خلال الفترة القريبة القادمة.
موضحاً أن ظروف عدم الاستقرار السياسي التي كانت متواجدة في المنطقة العربية ككل كانت ساهمت خلال الفترة الماضية في عدم دخول مشروعات صناعية كبيرة لمصر ولكن حاليا في ظل الاستقرار النوعي في الأوضاع أصبحت المنطقة مهيئة لجذب استثمارات صناعية كبيرة.
"استثمارات متنوعة"
ويؤكد المهندس حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني أن الاستثمارات الأجنبية في مصر لاتتركز علي القطاع الخدمي فقط وانما هناك استثمارات متدفقة في كافة المجالات فبجانب وجود الاستثمارات الوافدة لقطاعي السياحة والعقارات لايمكت انكار أن مصر قد نجحت في جذب استثمارات صناعية كبيرة بدليل وجود المدينة الصناعية التركية في السادس من أكتوبر. وكذلك فإنه عندما تم طرح رخص مصانع الاسمنت للمزايدة تقدمت العديد من الشركات الأجنبية رغم ان استثمار مصانع الاسمنت يتعدي ال 205 مليون جنيه وكذلك بالنسبة لرخص الحديد التي تقدمت لها العديد من الشركات رغم أن تكاليف انشاء مصنع واحد لإنتاج الحديد تتعدي ال 500 مليون جنيه.