"صحة" مجلس الشعب تطلب المساواة في تسعير الأدوية

فيما حذرت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حمدي السيد من الزيادات المستمرة وغير المقبولة لاسعار الدواء.. طالبت بضرورة اجراء مراجعة دورية لمعايير تسعير الادوية وتوحيد مبادئ التسعير بين الشركات الوطنية ونظيراتها الاجنبية، وانتقد النواب التفرقة بين الشركات المحلية والاجنبية، وقالوا ان هناك أمورا تحمل العديد من الشبهات حول اداء لجنة تسعير الادوية.
من جانبها، قالت سامية صلاح رئيس الادارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة ان معايير التسعير ثابتة منذ عام 1991 وانه لا توجد تفرقة في المعاملة بين الشركات المصرية والاجنبية، مشيرة الي ان التقييم يراعي اسعار المواد الخام وتكلفة الابتكار والتطوير والبحث العلمي، اضافة الي مقارنة الاسعار المحلية بالاسعار من الدول الاخري مع مراعاة طبيعة الدخل الاقتصادي للمواطن المصري.
في المقابل، انتقد ممثلو شركات الادوية قواعد التسعير التي لم تتغير منذ 17 عاما رغم تغير الاسعار العالمية وتكاليف الانتاج، كما عقب أحمد زغلول نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية ان شركات قطاع الاعمال العاملة في مجال انتاج الدواء تواجه تحديات قاسية في المرحلة الحالية تهدد وجودها، مشيرا الي ان تلك الشركات تشتري مستلزمات الانتاج كالطاقة بنفس الاسعار التي يحصل عليها القطاع الخاص في حين تعاني من اعباء الاجور للعاملين بها والذين لا يحتملون اي تخفيض فيها موضحا ان أحد الادوية الذي تنتجه شركة قطاع أعمال عام يباع ب 7 جنيهات ونصف الجنيه في حين يباع نظيره الذي تنتجه شركة قطاع خاص ب 75 جنيها، وان وزارة الصحة سمحت بزيادة اسعار 30% من الادوية التي تنتجها شركات خاصة بينما لم تسمح سوي بزيادة اسعار 2% فقط من اسعار الادوية التي تنتجها الشركات الوطنية.