إقبال المستثمرين العرب دفع بأسهمه إلي الصدارة خلال العام

قطاع العقارات يتصدر بورصة 2007.. ومرشح للاستمرار لسنوات مقبلة

العقارات دون منازع.. كان وربما مازال القطاع الأفضل خلال تعاملات بورصة 2007 مع الطفرة التي شهدتها شركاته العام السابق مع الاقبال غير المسبوق من المستثمرين العرب علي القطاع الذي أعاد ترتيب أوضاعه مع قفزات مستمرة بأسعار أسهمه القائدة من مصر الجديدة ومدينة نصر والسادس من أكتوبر.
أجمع مراقبون علي أن القطاع التالي في الأهمية كان البنوك بعد قرار المركزي المصري إلزامها برفع رؤوس أموالها إلي 500 مليون جنيه كحد أدني.. إضافة إلي صفقة الوطني المصري التي أعادت تقييم أسهم القطاع.
أشاروا إلي أن الأسمنت جاء بالمركز الثالث مع ارتفاع أسعاره والرخص الجديدة للمصانع التي ستدعم القطاع مستقبلا.
العقارات في المقدمة
رأي محمد سعد "محلل فني بالنعيم لتداول الأوراق المالية" أن أفضل قطاع عام 2007 قطاع العقارات الذي شهد طفرة كبيرة مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير وملحوظ مما أدي لارتفاع تقييم شركات العقارات في البورصة.
أضاف: بداية نشاط القطاع كانت سهم مصر الجديدة للإسكان الذي استطاع الصعود من 120 جنيها إلي 620 جنيها تلاه سهم مدينة نصر الذي صعد من 110 جنيهات إلي 380 جنيها ثم سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار من 150 جنيها إلي 249 جنيها.
ذكر أن قطاع البنوك أيضاً حقق أداء جيدا خلال عام 2007.. شهد القطاع العديد من الصفقات كصفقة بيع البنك الوطني المصري بسعر 75 جنيها للسهم مما أدي لإعادة تقييم جميع البنوك العاملة بالقطاع في البورصة بالإضافة للبنك التجاري الدولي حيث يقوم البنك حاليا بالعديد من الأنشطة القوية منها إقامة بنك بالجزائر بالاشتراك مع ساويرس.
أضاف: قطاع البنوك شهد أيضا اندماجات أثرت علي أداء القطاع كدمج البنك العربي الإفريقي مع البنك التجاري الدولي مما أدي لارتفاع تقييم البنك.
أكد أن الاتجاه القوي للمستثمرين العرب والأجانب للاستثمار بقطاع البنوك كان له أبلغ الأثر في ارتفاع أداء القطاع خلال عام 2007.
وضع قطاع الأسمنت في المركز الثالث من حيث الأداء خلال 2007.. شهد القطاع نشاطا ملحوظا خلال فترة قصيرة نتيجة رخص الأسمنت الجديدة مما أوجد حالة من إعادة التقييم لأسهم الأسمنت المتداولة بالبورصة.. تلاه قطاع الأسمدة الذي تحرك نهاية 2007 مع اتجاه ساويرس للاستثمار في القطاع متوقعا أن يرتفع تقييم القطاع الفترة القادمة.
هجوم عربي
اتفق أحمد شرابي "المحلل الفني" مع احتلال قطاع العقارات المرتبة الأولي من حيث الأفضل في الأداء خلال عام 2007 نتيجة الإعلان عن العديد من المشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها بالإضافة لتدني أسعار الأراضي المصرية مقارنة مع الخليجية مما دفع المستثمرين العرب لدخول السوق المصري والتكالب علي شراء الأراضي والدخول في المشروعات العقارية الجديدة خاصة مع طرح طلعت مصطفي.
أضاف: بعد الإسكان من حيث الأداء جاء قطاع البنوك بعد إعلان البنك المركزي قرار زيادة رأسمال البنوك إلي 500 مليون جنيه حداً أدني أو الاندماج مع بنك آخر أو البيع في حالة عدم القدرة علي القيام بتلك الزيادة مما فتح المجال لدخول الأجانب للشراء في البنوك المصرية.
ذكر أن قطاع الاتصالات استطاع أيضا تحقيق نتائج لعمال جيدة خلال عام 2007 موضحا وجود علاقة بين شركات الاتصالات بمصر وأوروبا بعدما حققت في أوروبا نتائج أعمال جيدة مما جعل الانظار تتوجه للقطاع بمصر خاصة ان سعر اسهم الاتصالات الأقل من مثيلتها بأوروبا مما جذب العديد من المستثمرين الجدد للقطاع خاصة خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الماضية.
اضاف شهد قطاع الاسمنت أيضا أداء جيداً خلال 2007 مع الاعلان عن الرخص الجديدة للأسمنت مما أدي لارتفاع نسب الأجانب في قطاع الأسمنت بمصر.
النقل .. الأفضل
رأي محمد عبد الوهاب - المحلل الفني - قطاع النقل من أفضل القطاعات أداء خلال عام 2007 نظرا لانه لم يكن متوقعا الا انه مع دخول الاسكندرية للحاويات صفقة شراء موانئ دبي ارتفع القطاع بالكامل مضيفا ان اسهم ايجي ترانس والعربية للشحن والتفريغ كانت من أكثر الأسهم التي أثرت علي أداء القطاع.
ذكر ان قطاع البناء والتشييد شهد أداء جيداً خلال 2007.. كما أثر ارتفاع قطاع العقارات بالايجاب علي القطاعات المكملة لقطاع البناء ارتفعت معها.
إعادة تقييم
اكد عمرو العراقي - محلل مالي - ان قطاع العقارات والمقاولات كان الأقوي خلال عام 2007 نظراً لارتفاع أسعار الأراضي مما أعاد تقييم شركات العقارات، خاصة تلك التي تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي.
رأي تنفيذ العديد من المشروعات العقارية ووجود شركات عقارية مصرية ضخمة تضاهي مثيلتها العالمية كان له أثر بالغ في ارتفاع أداء العقارات مضيفاً ان القطاع استطاع تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2007.
ذكر ان القطاعات صاحبة الرخص الجديدة شهدت أيضا أداء جيداً خلال عام 2007 كقطاع الأسمنت والحديد خاصة ان المستثمرين كانوا ينظرون إليها أنها أسهم ثبات سعري وذات نمو ضعيف إلا أنها استطاعت تحقيق مستويات جديدة مع بدء اعلان الرخص.