انهت هيئة الكهرباء والانتاج المزدوج خطتها حول هيكلة شركة الكهرباء السعودية تمهيدا لمنح شركات جديدة تراخيص للمنافسة في السوق المحلي في مجالات الانتاج الذي يمثل نسبة كبيرة من التكاليف والنقل وتقديم الخدمة النهائية للمستهلك . واشار نائب محافظ الهيئة للشئون التنظيمية الدكتور عبدالله الشهري الي ان ابرز ما احتوته الخطة الموجودة حاليا لدي الجهات العليا تمهيدا لاقرارها فصل انشطة صناعة الكهرباء بحيث يصبح الانتاج قطاعا مستقلا ويصبح النقل قطاعا مستقلا ايضا لان التقنية مختلفة كما سيصبح نشاط التوزيع داخل المدن والاحياء مستقلا بالاضافة الي استقلال قطاع الخدمة. واضاف انه في حالة اقرار الخطة ستقوم الهيئة بتسويق فرص الاستثمار في المجالات الثلاثة وستترك حرية الاختيار للشركات دون تحديد عددها او فرض حد ادني لرءوس اموال الشركات التي ستعمل في تلك الاستثمارات حيث سيسمح لها ببناء محطات كهرباء متعددة علي مستوي المملكة وتقوم شركات التوزيع بالشراء حسب العرض والطلب. واكد الشهري ان تجارب الدول في فتح المنافسة للشركات العالمية في قطاع الكهرباء أدت إلي تحسين الإنتاج وانخفاض التكلفة علي المستهلكين، مشيرا إلي أن حجم تكلفة الاستثمار في إنتاج الكهرباء يتراوح ما بين 6 و 12 مليار ريال لكل محطة.