محيي الدين في مؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات:

دراسة إنشاء مركز للمسئولية الاجتماعية لدعم سياسات القطاع الخاص في التنمية

كتب - محمد محمود الباز ومحمد جاد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد ولكن دوره لابد أن يمتد لمجالات أخري بخلاف الانتاج فيجب أن يمتد إلي المشاركة بشكل اكبر في تنمية المجتمع.
وأشار وزير الاستثمار في كلمته أمام مؤتمر "دور المسئولية الاجتماعية للشركات الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والتي ألقاها نيابة عنه المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلي أن الشركات في أية دولة شخصية اعتبارية لها حقوق وعليها واجبات فحقوقها أن الدولة تهيئ لها المناخ اللازم لعملها من بنية تشريعية وتوفير المحفزات الضريبية وبالتالي فإن هذه الشركات عليها مسئولية لابد وأن تقوم بها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.
وقال الوزير إن هذه المسئولية لابد أن تتعدي مجرد العمل الخيري لتصل إلي تفاعل حقيقي وبشكل مباشر مع المجتمع وقضاياه وهو ما يؤدي إلي تعميق دور هذه الشركات في المجتمعات التي تعمل فيها.
واضاف انه علي الرغم من انه لا يوجد تعريف موحد لمصطلح المسئولية الاجتماعية لكن يمكن القول بأنها التزام من جانب الشركات بأن تؤدي دورها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه مما يؤدي الي تحقيق التنمية المطردة للمجتمع كما ان المسئولية الاجتماعية ليست عملا خيريا تقوم به الشركات ولكنها لابد أن تكون عملا دائما ومستمرا.
وقال محيي الدين إن هناك اتجاها بوزارة الاستثمار لإنشاء مركز "للمسئولية الاجتماعية" خلال الفترة القادمة لدعم سياسات اشتراك القطاع الخاص في عملية التنمية.
واضاف وزير الاستثمار ان الشركات التي تطبق المسئولية الاجتماعية تحقق عددا من المزايا اهمها سهولة الوصول الي مصادر التمويل وبناء اسم وسمعة جيدة للشركة كما أن ولاء المستهلكين يتزايد تجاه المؤسسة لافتا إلي انه يوجد في مصر العديد من الشركات والمؤسسات التي تقوم بهذا الدور بشكل جيد وتقدم مساهماتها للمجتمع في مجالات التعليم، والصحة، والطفولة والأمومة، ومحو الأمية والبيئة.
كما شهد المؤتمر إطلاق تقرير "حلول قطاع الأعمال للتنمية البشرية" وهو مسح عن أنشطة المسئولية الاجتماعية لمجتمع الأعمال ويتضمن تقريرا لجهود الشركات والمؤسسات العاملة في مصر ويغطي المسح 2000 شركة مصرية ودولية تعمل في مصر وتم انجازه من خلال فريق من مختلف التخصصات ضم وزارة الاستثمار والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والقطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح والمجتمع الاكاديمي وخبراء مستقلين.