المنتظر منها تحقيق العدالة وإخضاع عقارات الساحل الشمالي الفاخرة للمحاسبة

هل تفتح "الضريبية العقارية الجديدة" ملايين الشقق المغلقة؟

اختلف خبراء التشريعات المالية والاقتصادية حول بعض بنود مشروع قانون الضرائب العقارية الذي أحيل لمجلسي الشعب والشوري.. والتي تتضمن: اخضاع كل الأبنية الموجودة داخل البلاد بما فيها المدن الجديدة والساحل الشمالي لضريبة قدرها 14% من القيمة الايجارية بدلا من ال40% الحالية.. وتوحيد جميع الشرائح في شريحة واحدة.. وقد نص المشروع أيضا علي اعفاء المباني المملوكة للجمعيات الخيرية والمباني التي لا تزيد قيمتها الايجارية علي 600 جنيه سنويا.. إلي جانب اعفاء المباني المخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو التعليم الديني أو العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة.. المؤيدون للمشروع من جانبهم أكدوا أنه يمكن أن يساهم في زيادة الحصيلة وزيادة قاعدة الممولين.. وعلاج التشوهات الموجودة بالقانون الحالي لكنهم جميعا طالبوا بضرورة تخفيض سعر الضريبة إلي 10% بدلا من 14%.. أما المعارضون فلهم رأي مختلف.. فهم يرون أن المشروع الجديد سيزيد من أعباء محدودي الدخل.. ولن يساهم بشكل جذري في فتح أكثر من 3 ملايين شقة مغلقة وتعالوا نناقش وجهتي النظر:
يقول د.حسن بخيت خبير التشريعات المالية: مما لا شك فيه أن مشروع قانون الضرائب العقارية الذي أحيل إلي مجلسي الشعب والشوري سيساهم رغم ملاحظاتي الكثيرة عليه بشكل كبير في علاج التشوهات الموجودة بالقانون الحالي والتي تسمح بوجود وحدات سكنية خاضعة للضريبة وأخري معفاة داخل العقار الواحد أو وجود عقار معفي من الضريبة بجوار عقار خاضع للضريبة في المكان الواحد.
البعد الاجتماعي
أضاف: إن اخضاع جميع العقارات المبنية في أنحاء البلاد للضريبة حسبما أشار لذلك مشروع القانون سواء أكانت في الساحل الشمالي أو المدن الجديدة أو المناطق العشوائية معناه ببساطة أن محدود الدخل سيضار ولن يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في مصر الذي بلغ فيها حد الفقر ل36% حسبما أشارت لذلك التقارير الموثوق بها.
وتساءل د.حسن: هل ستفرض ضريبة العقارات المبنية ال14% المقترحة علي الايجارات القديمة وعلي أصحاب مشروع ابني بيتك؟! وهل ستفرض علي المساكن التي تمتلكها الطبقة الوسطي وعلي الألف قرية التي تعيش تحت خط الفقر وعلي المناطق التي تم تخطيطها بشكل عشوائي؟! كل هذه جوانب يجب أن يراعيها الشرع كما يقول د.حسن من أجل الحفاظ علي البعد الاجتماعي والانساني والاقتصادي للممولين ومن أجل تنشيط السوق واجبار أصحاب الشقق المغلقة التي تزيد علي ال3 ملايين شقة علي تأجير وحداتهم السكنية الشاغرة ليزداد المتاح من الشقق.. وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك بمرور الوقت لانخفاض أسعار تأجير المساكن.
حالات الإعفاء
إن المشروع المقترح الذي أحيل لمجلسي الشعب والشوري يمكن أن يساهم في استكمال مسيرة الاصلاح المالي والضريبي علي نحو صحيح وفي توسيع قاعدة الخضوع للضريبة وفي دفع أصحاب الشقق المغلقة إلي تأجير وحداتهم لسداد الضريبة المقررة لو أحسنت صياغة مواده وتم تخفيض الضريبة من 14% إلي 10% وحددت حالات الاعفاء علي نحو دقيق بحيث تشتمل علي:
المباني التي يمتلكها محدودو الدخل في المناطق غير المخططة مهما كان حجم قيمتها الايجارية السنوية حتي ولو زادت عن ال600 جنيه المعلنة.. وعلي المباني المملوكة للجمعيات الخيرية والمخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو التعليم الديني أو العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة.
الوحدات المغلقة
وأيد د.حازم أحمد استاذ المحاسبة بالجامعة الأمريكية العديد من من بنود مشروع القانون الجديد مشيرا إلي أنه سيساهم بجدية في علاج التشوهات الموجودة بالقانون الحالي والناتجة عن تداخل قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر مع قانون ضريبة العقارات المبنية وفي تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي.
وشدد علي ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والانساني للممولين وتخفيض سعر الضريبة إلي 10% فقط من القيمة الايجارية بدلا من ال14% المعلن عنها حاليا.
الساحل الشمالي
وأشار إلي أن أهم مميزات هذا المشروع أنه سيفرض ضريبة موحدة علي أبنية الساحل الشمالي والمناطق المشابهة وسيساهم في توسيع القاعدة الضريبية وبالتالي في زيادة الحصيلة موضحا أن 80% من حصيلة الضرائب الحالية حسبما هو معلن يمولها 20% فقط من الممولين و80% من أفراد المجتمع تمول 20% من الحصيلة !! موضحا ان هذا وضع فيه خلل كبير يجب ان يسعي المشرع لاصلاحه من أجل زيادة نسبة تمويل المجتمع للحصيلة الضريبية.