بعد قرار رشيد بتخفيض سن العمل إلي 16 سنة

زمن "الأسطوات" قادم

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد الاتفاق مع وزارة القوي العاملة والهجرة علي تخفيض سن العمل من 18 سنة إلي 16 سنة والسماح بتشغيل طلبة المدارس الفنية ومعاملتهم معاملة المتدربين وفقا لقوانين العمل الدولية الصادرة وهو القرار الذي وصفه مستثمرون من قطاعات مختلفة استطلعنا آراءهم في هذا التحقيق "بالجريء" والصائب في علاج مشكلة نقص العمالة في السوق المصري.. إلا أن تساؤلات أخري يثيرها هذا التحقيق حول نظم معاملة هذه الفئة من العمالة وكيفية ضمان عدم استغلالها أو تعريضها للمخاطر.
ويعتبر قطاع صناعة الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات المستفيدة من تخفيض سن العمل نظرا لأنها تعاني مشكلة توفير العمالة المدربة بشكل واضح فكما قال لنا مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إن المجلس تقدم بطلب لتخفيض سن العمالة في هذا القطاع إلي 16 سنة نظرا إلي أنه سيوفر فرصة جيدة للمصانع المصرية لمواجهة ضغوط طلب العمالة المدربة بعد التوسع الكبير في هذه الصناعة بسبب اتفاقية الكويز علاوة علي أن تخفيض السن إلي 16 سنة يتماشي مع التجارب الدولية في هذا الصدد ففي دول أوروبا والولايات المتحدة مسموح للعمالة في مجال الملابس أن تعمل في هذه السن.
دراسة شاملة
يضيف طلبة أن المجلس أجري دراسة شاملة بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدانماركي حول هذه القضية وتوصل إلي أن قطاع الملابس يواجه عجزا في العمالة يتطلب زيادة قوة العمل الحالية بنسبة 30% وأن تخفيض سن العمل إلي 16 سنة سيسهم في حل هذه المشكلة لأسباب عدة منها أن الشريحة العمرية بين 16 و18 سنة في مصر يقدر عددها ب4 ملايين مواطن والسماح لهم بالعمل في القطاع سيلحق 200 ألف عامل بسوق العمل في أول سنة ثم 75 ألف عامل سنويا في السنوات التالية علاوة علي أن 75% من العاملين في قطاع الملابس الجاهزة من الاناث وهو ما يعني أن النسبة الأكبر من العاملين في هذا القطاع والذين تمثلهن الاناث لن يضطررن مثل الذكور أن ينقطعن عن العمل بعد الانتهاء من الدبلوم وهن في سن 18 سنة كما أن التحاق الذكور بالعمل بالمصنع أثناء الدبلوم يشجعهم علي الرجوع للعمل بعد أداء الخدمة العسكرية ويلفت طلبة إلي أن الاقتراح لاقي تأييدا ودعما من وزير التجارة والصناعة إلي أن أصبح بمثابة بروتوكول بين وزارة التجارة والصناعة والقوي العاملة والتربية والتعليم تستفيد منه جميع القطاعات الصناعية وليس صناعة الملابس الجاهزة فقط.
ويؤيد محمد سرور مدير احد مصانع الملابس الجاهزة الرأي السابق مشيرا إلي أن مصانع الملابس في مصر مؤهلة لتدريب العمالة فالمصانع الكبري بها مدارس للتدريب والصغري بها خطوط إنتاج للتدريب إلا أن مشكلة هذه المصانع هي نقص العمالة الراغبة في العمل ويلفت إلي أن صناعة الملابس من الصناعات البسيطة فالعامل يحتاج إلي 6 أشهر فقط لكي يعمل علي الماكينة ولا يحتاج لأية شهادة دراسية من المدارس الفنية للدخول في هذا المجال.