في جلسة مصارحة بمؤتمر الحزب الوطني:

20% من المجتمع لم يشعروا بنتائج الاصلاح الاقتصادي

في جلسة مصارحة اقتصادية خلال أعمال مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي، اعترف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه علي الرغم من التحول الاقتصادي وما شهده من اصلاحات، الا ان هناك في شريحة من المجتمع تتراوح ما بين 15-20% لن تشعر بذلك وقال ان هذه الشريحة تمثل ما يقرب من ال 3 ملايين أسرة وسوف تكون هدف الحكومة في الفترة المقبلة عن طريق البرامج التي تستهدف محدودي الدخل والفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.
وأعرب الدكتور "غالي" عن أمله في ان يصل معدل النمو الاقتصادي الي 9% في عامي 2011و2012 بعد ان بلغ 7.1% حاليا مشيرا الي ان الهدف الرئيسي الذي تسعي له الحكومة هو زيادة الموارد العامة دون زيادة الاعباء علي المواطنين.
وفي نفس السياق شهدت الحلبة العامة لمناقشة سياسات الحزب الوطني حول التشغيل والاستثمار الي رأسها جمال مبارك الامين العام المساعد وامين السياسات حواراً ساخناً حيث اجاب وزراء المجموعة الاقتصادية علي اسئلة الاعضاء وكان ابرزها سؤال لكمال الشاذلي الامين العام للمجالس القومية المتخصصة واكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هناك اقبال علي الاستثمار الصناعي في مصر وسياسة الحكومة نشر الصناعة في جميع المحافظات وفق تخطيط علمي سليم.
وأضاف المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن معدل النمو الصناعي ارتفع من 3% خلال السنوات الثلاث الماضية الي 7.6% وهو ما يفوق معدل نمو الناتج القومي، واكد رشيد ان الاستثمارات الصناعية في 2003/2004 كانت 5.7 مليار جنيه وقفزت الي 42 مليار جنيه في 2006/2007 وفيما يخص برنامج الرئيس مبارك الانتخابي لبناء 1000 مصنع، اشار رشيد الي انه تم بناء 258 مصنعا حتي الآن.
وقال رشيد ان هناك خطة للتوسع في انشاء المناطق الصناعية مشيرا الي ان هناك 140 مصنعا تركيا ستأتي الي مصر بعد توقيع الاتفاقية الاخيرة مع تركيا.
إما وزير الاستثمار د. ممود محيي الدين فقد نفي سيطرة الاجانب علي قطاعات من الصناعة المصرية وقال ان حصة الشركات الاجنبية لا تزيد عن 6.13% وحصة الشركات الاجنبية لاتزيد عن 6.13% وحصة الشركات العربية لا تزيد 12% كما اشار خلال الاجتماع.
شهد حضور امكثفا من الوزراء والخبراء واعضاء الحزب الوطني اي ان عام 2008 سيشهد نهاية كابوس ديون شركات قطاع الاعمال العام للقطاع المصرفي واشار "حيي الدين" الي ان معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 1.9% عام 1991 /1992 الي 7.1% في 2006/2007 كما تحول اداء قطاع الاعمال العام من خسائر بلغت 3 مليارات جنيه الي ارباح تجاوزت 1.7 مليار جنيه.
كما دعا الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الي عدم التشكيك فيما ينشر من بيانات حول الأداء الاقتصادي، وأضاف ان نسبة الفقر انخفضت من 19% في عام 2004/2005الي أقل من 15%.
وفي الوقت نفسه كشف الدكتور حسن عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بامانة السياسات بالحزب الوطني ان قانون المحاكم الاقتصادية وقانون الافلاس وقانون الملكية العقارية ستكون علي رأس القوانين التي ستحال للبرلمان في دورته الجديدة واضاف ان الحكومة ستواصل سياستها في تطوير القطاع المالي المصرفي وتيسير الحصول علي تمويل وكذلك تطوير القطاع المالي غير المصرفي ممثلا في قطاع التأمين وذلك عن طريق اعادة هيكلة ودمج شركات التأمين والتوسع في التمويل العقاري.