رغم مرور 8 سنوات علي الكارثة

تعويضات أهالي ضحايا طائرة نيويورك في "الثلاجة"!

فيما مرت الذكري السنوية الثامنة علي سقوط طائرة مصر للطيران المنكوبة في مياه الأطلنطي قبالة سواحل نيويورك يوم 31 أكتوبر 1999 استعاد أهالي الضحايا مشاعر غضب ممزوجة بالدهشة لمرور كل هذه السنوات دون الحصول علي التعويضات المقررة قانونا لهم، ودعا الأهالي الحكومة إلي التدخل بعد أن أعياهم الطريق القضائي الطويل.
وبعيدا عن مدي صحة ما يطرحه الأهالي فقد أبدوا استياءهم من حصول أهالي الضحايا الأجانب علي جميع حقوقهم حيث حصل 30 من أسرهم علي 63 مليون دولار بمتوسط مليوني دولار لكل أسرة في الوقت الذي تطلب فيه مصر للطيران حاليا وبعد مرور كل هذه السنوات بحث أسباب سقوط الطائرة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه مصر قد فوضت المجلس القومي الأمريكي لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث والذي انتهي في مارس 2002 أي أنه لايوجد سبب فني في الطائرة وراء الحادث.
ووفقا لبوليصة التأمين رقم 1710 لسنة 98 بين مصر للطيران ومصر للتأمين فإن حدود التعويضات عن حادث الطائرة لا تزيد علي 1.250 مليار دولار، ويشمل ذلك الركاب والحقائب، جسم الطائرة، البضائع، أفراد طاقم الطائرة، والخسائر علي الأرض إن وجدت.
توضح أوراق الدعوي القضائية المقامة من ورثة الطيارين في محكمة شمال الجيزة أنه بعد 16 يوما من الحادث سددت مصر للتأمين لمصر للطيران 53 مليون دولار تعويضا عن جسم الطائرة إضافة إلي 19 مليون دولار عن أضرار أخري كما حصل 30 من أسر ضحايا الركاب الأجانب من مصر للتأمين علي 63 مليون دولار بمتوسط مليوني دولار لكل أسرة.
وكما يقول طارق أنور شقيق عادل أنور مساعد قائد الطائرة المنكوبة للعالم اليوم "الأسبوعي" إن مصر للطيران اكتفت بمنح أسرة شقيقه 475 ألف جنيه وهو في الأصل مبلغ تأمين يستقطع من راتب الطيار، وفوق ذلك كانت مصر للطيران تفرض علي أهالي الضحايا التوقيع علي تنازل عن أية حقوق أخري والتزاما بعدم إقامة دعاوي قضائية بشأنها مستقبلا، لكن المحامين أكدوا لنا أن ذلك التنازل غير شرعي ولا يمنع المطالبة بتعويضات، وأوضح أن عددا من أسر الضحايا من بين أكثر من 44 أسرة أعياهم التردد علي مصر للطيران وسؤال مصر للتأمين فقبلوا بما هو متاح والباقي مازال علي طريق القضاء في القاهرة أو في أمريكا ضد الشركتين المصريتين ومعهما "بوينج" و"باركر هيانبال" الأمريكيتان.
ويضيف أشرف الحبشي ابن قائد الطائرة أحمد الحبشي، ان طلب شركة مصر للتأمين خلال الدعوي المقامة في القاهرة بإعادة التحقيق في الحادث بمثابة أمر مستحيل تنفيذه لأن الذي يملك سلطة إعادة التحقيق وإجرائه هي أمريكا وذلك وفقا للتفويض الممنوح من مصر الساري حتي الآن، ويتساءل:هل يكفي مبلغ يعادل 175 ألف دولار أودعتها مصر للتأمين في المحكمة لأعمال البحث والتحقيق الذي وصلت تكلفته نحو 40 مليون دولار في التحقيق الذي أجراه مجلس سلامة النقل الأمريكي.
ومن بين الذين التقتهم العالم اليوم "الأسبوعي" من أسر الضحايا أكدوا أن "الجنسية " كان لها دور بارز في تحديد صرف التعويضات ومقدارها يقول الدكتور ممتاز الشافعي إن محامين من أمريكا عرضوا تسويات تتراوح بين 40 ألفا و60 ألف دولار قائلين بصراحة "هذا هو المستوي المناسب لتعويضات مواطني دولة مثل مصر".
كما تشير فاطمة عبدالحميد زوجة إحدي الضحايا والتي أقامت دعوي قضائية في أمريكا إلي أن مصر للطيران بدأت في منح التعويضات للأجانب بعد 17 يوما من الحادث وقد حصل أحدهم علي مبلغ 5.8 مليون دولار في وقت تركوا الأسر المصرية تتخاطفها مافيا التعويضات الدولية التي لها مصالح مع شركات التأمين وإعادة التأمين.
وفي المقابل نفي مصدر مسئول في شركة مصر للتأمين ل"الأسبوعي" تعرض أسر الضحايا المصريين للظلم وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الشركة لم تفرق بين مصري وأجنبي، وان الأجانب لم يحصلوا جميعهم علي التعويضات بتسويات ودية وإنما هناك دعاوي قضائية أقامها عدد منهم، وأضاف المصدر أن أسر ضحايا الطائرة من المصريين حصلوا علي مبالغ تزيد علي التعويضات التي مُنحت في حادثة العبارة التي غرقت في البحر الأحمر، مشيرا إلي أن 475 ألف جنيه لأسرة الضحية مناسب قياسا لسعر الدولار عند سقوط الطائرة فضلا عن التنازلات التي وافقوا عليها.