أظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية ان نسبة النمو الاقتصادي للأشهر التسعة الاولي سجلت 11.5% وهي نسبة تؤهل بكين لإزاحة برلين عن موقعها في المركز الثالث عالميا من حيث الحجم الاقتصادي. غير أن المميز في هذه النتائج انها رغم تجاوزها لتوقعات الخبراء، إلا أنها ظلت أدني من النسبة المسجلة خلال الربع الثاني عندما سجلت القطاعات الاقتصادية نموا بمعدل 11.9%. بالمقابل، قال بعض الخبراء ان تراجع النمو لا يعكس فعليا الوضع الاقتصادي في البلاد، وذكَّروا بأن بكين سبق ان اخذت مجموعة من الاجراءات للحد من معدل النمو الكبير لديها خشية زيادة التضخم مع تدفق الرساميل الاجنبية والمحلية. وفي هذا السياق، علق لي كسياشاو، الناطق باسم المكتب الحكومي للاحصاء، علي هذه النتائج بالقول ان بلاده "نجحت في تحويل الاقتصاد من حالة الطفرة الزائدة إلي النمو السريع". وأضاف كسياشاو، الذي تجاوز نمو بلاده حد 10% للعام الخامس علي التوالي، ان الحكومة الصينية ستتخذ المزيد من الاجراءات للحد من الاعتماد علي التصدير وتحفيز المستهلكين المحليين علي زيادة انفاقهم وفقا لاسوشيتد برس. وأضاف الناطق باسم المكتب الحكومي للاحصاء في الصين ان بلاده لن تتأثر بالازمة المالية الحالية في الولاياتالمتحدة، غير أنه رفض تحديد نسب النمو المتوقعة للعام المقبل، مشيرا إلي أنها قد تتأثر بارتفاع سعر البترول وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وكانت الحكومة الصينية التي تعتنق المبادئ الشيوعية قد قامت برفع معدلات الفائدة لأكثر من خمس مرات خلال العام الجاري، في مسعي منها لتجفيف السيولة وكبح النمو الزائد،وذلك انها تخشي ان يؤدي توسيع الانفاق علي المصانع والمشاريع إلي ازمة اقتصادية خانقة مستقبلا. من جهته توقع منشون صن، كبير خبراء مؤسسة "الاخوة ليهمان" المالية ان تكون هذه النتائج، مفصلا تاريخيا للصين، مرجحا ان تشهد الفترة المقبلة المزيد من التراجع، علي أن تبقي المعدلات فوق مستوي ال 10%. وكانت الصين قد سجلت خلال الاشهر الماضية ارتفاعا ملموسا في الأسعار، اعاده البعض إلي ظاهرة التضخم التي بدأت تلقي بظلالها علي الاوضاع الاقتصادية ككل، الأمر الذي نفته الحكومة، مؤكدة ان سبب الغلاء يعود إلي ندرة بعض السلع الغذائية في الأسواق. وكانت بكين قد اقرت جملة خطوات تهدف إلي زيادة سيطرتها علي مفاصل الاقتصاد، ومنها حظر بناء المساكن الفخمة ورفع الضرائب التي تستهدف مجموعة من الصناعات المستهلكة للطاقة مثل الفولاذ. ومع هذه النتائج، قالت بكين ان الحجم الاجمالي الاقتصادي سيتجاوزنظيره الالماني في ديسمبر المقبل، لتصبح الصين بذلك ثالث أكبر اقتصاد عالمي بعد الولاياتالمتحدة واليابان.