زيادة الصادرات تنعش الاقتصادين الأمريكي والياباني

حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بلغ 5.3% في فترة الشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري وذلك للمرة الأولي منذ حوالي 30 شهرا.
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية إلي أن زيادة ملحوظة في حجم الصادرات ومخزون الشركات قد دفع الاقتصاد الوطني ليضاعف معدل النمو البالغ 1.7% الذي تحقق في الربع الأخير من العام الماضي بأكثر من ثلاث مرات.
وبالرغم من تلك القفزة العالية فإن معدل النمو ظل دون توقعات خبراء وول ستريت.. ويقول المحلل المالي ديك جرين إن تلك التقارير طمأنت المخاوف التي تعالت حول التباطؤ الحاد للاقتصاد التي يراها مفتعلة.
ولكن خبراء اَخرين عبروا عن مخاوفهم من أن ذلك النمو قد لا يكون مجزيا وأن المعيار الذي يمكن الاعتداد به هو نتائج الربع الثاني من العام.
أما في اليابان وهي عضو اَخر في مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبري فقد حققت الصادرات زيادة تبلغ 11% في شهر ابريل الماضي مقارنة مع صادرات نفس الشهر من عام 2005.
وقالت وزارة المالية اليابانية إن البضائع والخدمات المصدرة إلي الولايات المتحدة قد حققت زيادة تبلغ 15% مدعومة بارتفاع صادرات السيارات لتدفع بفائض الميزان التجاري إلي أعلي مستوي له منذ 20 عاما محققا 1.7 مليار دولار أمريكي "3.8 مليار جنيه استرليني".. وكذلك حققت صادرات اليابان للصين زيادة قدرها 22%.
وعلي العكس من وضع الاقتصاد الأمريكي تجاوز النمو الاقتصادي الياباني توقعات المحللين ليحقق 1.9% في الربع الأول من عام 2006.
وتدل هذه الأرقام علي تعافي الاقتصاد الياباني مما دفع بالمحللين لتوقع قيام البنك المركزي برفع درجة تقييمه للاقتصاد الوطني إلي مستوي لم يبلغه منذ 15 عاما.
وقد يقوم البنك برفع نسبة الفائدة علي العملة الوطنية التي تبلغ حاليا صفرا في المائة.
وحققت اليابان صادرات تبلغ ف يمجملها 54.3 مليار دولار ولكن ارتفاع سعر البترول رفع أيضا من قيمة الواردات اليابانية لتبلغ 48.8 مليار دولار.