اعترضت شعبة تجار البلاستيك بالغرفة التجارية بالإسكندرية علي فرض رسم صادر قدره ألف جنيه علي مصانع البلاستيك ذلك طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 464 لسنة 2007. وأكدت الشعبة التي ناقشت في اجتماعها الأخير هذه الأزمة ان المصانع التي تم فرض رسم صادر عليها مرخصة ووفقت أوضاعها مع البيئة ولديها سجلات صناعية محددة بالطاقة الانتاجية. وأضافت في بيان لها ان رسم الصادر يجب أن يضاف علي المستثمر الذي يقوم بالتصدير وليس لديه مصنع داخل البلاد ولا يتحمل أجور عمالة وغيرها من الالتزامات. وطلبت الشعبة من الرقابة الصناعية التصدي لظاهرة انتشار المصانع غير المرخصة التي تعمل بطرق غير رسمية لتصنيع الاكياس التي تستخدم في تداول الأغذية. واقترحت الشعبة ان يتم فتح باب استيراد البلاستيك من الخارج وذلك لعمل توازن في السوق وكذلك رفع مادة مجروش البلاستيك من قائمة النفايات الخطرة حتي يمكن مساعدة المصانع في انتاج منتجات بلاستيكية للأسواق المحلية.