مجلس التعاون

"الإمارات الصناعي" يدعو "دول الخليجي" لبناء شبكة إقليمية لتوزيع الغاز

طالب مصرف الإمارات الصناعي دول مجلس التعاون الخليجي أن تبني شبكة إقليمية لتوزيع الغاز وذلك لإطلاق فرص نمو صناعات البتروكيماويات والمعادن بالمنطقة. وقال: "أوجه القصور في البنية التحتية لصناعة الغاز، تقف في طريق تحقيق قفزة قياسية في صناعات تعتمد علي الغاز الطبيعي".
وتجاهد منطقة الخليج للوفاء بطلب متزايد علي الغاز رغم امتلاكها بعضا من أكبر الاحتياطيات العالمية والتي تشكل 22.7% من الاجمالي العالمي بحسب احدث مراجعة احصائية سنوية من شركة بي. بي.
لكن البنك قال ان حصة دول الخليج العربية من الانتاج العالمي اقل كثيرا حيث لم تتجاوز 6.5% في 2006. وعزا الفجوة بالأساس إلي الافتقار لبنية تحتية متقدمة للانتاج والتوزيع. وأضاف: "ينبغي أن يكون هناك تعاون وثيق في ميدان توريد الغاز الطبيعي عن طريق شبكة اقليمية شاملة".
وكان محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة قال في يوليو ان المنتجين يحجمون عن استغلال حقول الغاز في غياب طلب مضمون نظرا لصعوبات نقل وتخزين الوقود. ويقول محللون ان دعم اسعار الغاز يكبح الاستثمار في البنية التحتية للقطاع في انحاء المنطقة.
وتربط شبكة خطوط أنابيب الغاز الوحيدة العابرة للحدود في الخليج بين حقل الشمال القطري العملاق والامارات وسلطنة عمان. وبدأ تشغيل خط أنابيب دولفين في يوليو. وقال البنك ان دولفين ينبغي أن يكون نقطة البداية لشبكة أوسع نطاقا تخدم اجزاء أخري من دول مجلس التعاون الخليجي. ويضم المجلس ايضا السعودية والبحرين والكويت.
وقال البنك "أكبر تأثير لهذا سيكون تقديم واحد من أهم أسس جعل دول المجلس المنتجين الرئيسيين للبتروكيماويات في العالم مما سيفضي إلي تحول حقيقي في اقتصادات الخليج". وأضاف البنك ان المنطقة مصدر كبير للبتروكيماويات لكن قطاع المصب غير مستغل إلي حد كبير.
وتطمح السعودية أكبر بلد مصدر للبترول في العالم إلي أن تصبح ثالث أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم بحلول عام 2015 بدلا من المرتبة العاشرة التي تحتلها الان.
كما يعمل مجلس التعاون الخليجي علي تطوير التكامل الاقتصادي بينما تستعد دول المنطقة إلي وحدة نقدية بحلول 2010. وقال مصرف الامارات الصناعي ان عدة مشاريع مزمعة للألومنيوم والصلب في المنطقة ستحتاج إلي امدادات أكبر من الغاز.
وتعتزم دول الخليج القيام بعدة مشاريع تعتمد علي الغاز الطبيعي مثل خمسة مصاهر للألومنيوم وثلاثة مصانع للصلب باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار. ومن شأن وفرة امدادات الغاز أن تقلل الاعتماد علي استخدام مشتقات بترولية باهظة كلقيم لمحطات تحلية المياه والكهرباء. وقال البنك انه يمكن تصدير البترول حينئذ.