أسهل شيء يمكن الحصول عليه في أمريكا حاليا هي قروض البنوك وهذه الحقيقة رصدتها معظم المؤسسات المالية والمصرفية في واشنطن إذ يشير تقرير لمجموعة "سيتي جروب" المصرفية في الولاياتالمتحدة إلي أن البنوك تدلل علي قروضها للعملاء بجميع الطرق عبر الاعلانات المتعددة والانترنت إذ يمكن للعميل ببساطة الحصول علي القرض عبر الانترنت وأحيانا يصل القرض إلي منزل العميل دون أن يكلف نفسه عناء الذهاب لمقر البنك. كما تقوم بعض البنوك بتقديم القروض بسرعة البرق وتشترط للحصول عليها أن تكون مقيما فقط في أمريكا بصفة دائمة. ويلاحظ أن معدلات الائتمان زادت في أمريكاة بنسبة 70% منذ التسعينيات وحتي الآن كما أن تقليل الرسوم مع خفض الفائدة علي الاقراض ساهم في زيادة طلبات الحصول علي القروض ومنحها بدرجة واسعة في جميع الولاياتالأمريكية. ومع كثرة القروض والحوافز المقدمة للعملاء وجد العميل الأمريكي نفسه مطالبا بسداد عدد كبير من القروض للبنوك وتراجعت مؤشرات الاستهلاك بالرغم من زيادة الائتمان ببساطة لأن الاسعار ارتفعت بدرجة خيالية وزادت معدلات الضرائب في نفس الوقت مما زاد الأموال المعطلة لدي العملاء وأصبحت معركة البنوك الأمريكية في مواجهة وزارة الخزانة نفسها لأنها ترفع الضرائب دائما في محاولة لخفض العجز في الموازنة كما أن الركود في قطاع المساكن أثر معدلات الانفاق وبالتالي عادت الكرة مرة أخري إلي ملعب البنوك وبدأ العملاء في الاحجام عن طلب القروض لأنها لا تكفي لمواجهة ارتفاع اسعار المساكن والاستهلاك. ويطالب عدد من خبراء الائتمان في المصارف الأمريكية بضرورة وجود انسجام بين السياسات النقدية المالية والتجارية حتي يمكن استخدام القروض في مجالات استثمارية يفيد الاقتصاد القومي عموما والذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم والركود في عدة قطاعات اقتصادية مؤثرة. وهناك من يري أن البنوك الأمريكية تبحث بشدة عن اسواق أخري والتوجه لعملاء آخرين في أوروبا وآسيا بعد أن تشبع السوق الأمريكي بمعدلات الاعتماد المرتفعة. كما ستزداد الضغوط علي رئيس الاحتياطي الفيدرالي بين برنانكي ورفاقه من أعضاء لجنة السياسات النقدية لاتخاذ قرار تحريك للفائدة يقوم علي أساس ضبط التضخم.