الحوار واللغة والكثافة السكانية أهم مزاياها

أسواق الشمال الافريقي.. الكنز الذي لا نستغله

تحقيق - مني البديوي ومحمد نصر الحويطي:
رغم المميزات الكثيرة التي تتمتع بها أسواق الشمال الافريقي بالنسبة للمنتجات المصرية نظرا لما تحويه من أعداد كبيرة من المستهلكين بالاضافة الي قربها من مصر مما يسهل عمليات شحن البضائع إلا أن هذه الأسواق حتي الآن غيرمستغلة بشكل جيد وحجم الصادرات المصرية لها ضعيف للغاية قامت "العالم اليوم" بمناقشة قضية التصدير المصري لأسواق الشمال الافريقي والتقت برجال الأعمال لمعرفة رأيهم في الفرص المتاحة بهذه الأسواق ومدي إمكانية استغلالها.
يؤكد يماني فلفلة عضو اللجنة العليا المصرية التونسية ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الجزائري والمغربي أن اسواق دول شمال افريقيا مازالت كنزا لم تفتح أبوابه أمام المصدرين المصريين بسبب العديد من العراقيل التي ترجع في أغلبها إلي عدم دخول الحكومة حتي اليوم في مفاوضات مع حكومات هذه الدول لإنهاء المشكلات التي تعترض مسار التبادل التجاري معها ولاسيما ان لكل دولة طبيعتها ومشاكلها التي تختلف عن الدول الأخري ويوضح فلفلة ان حجم صادراتنا مع تونس بلغ عام 2006 حوالي 110 ملايين دولار يضاف إليها حوالي 30 مليون دولار صادرات غير شرعية عن طريق ليبيا ولهذا السبب فإن أسواق تونس تعج بالمنتجات المصرية التي لا توجد أي بيانات لها في التقرير الرسمي مثل منتجات الشيكولاتة والبسكويت وأمواس الحلاقة والعطريات.. أي أن حجم صادراتنا للأسواق التونسية اجمالا يقدر بما لا يقل عن 150 مليون دولار وهذا الحجم من الصادرات يلزمنا بضرورة الاهتمام بهذا السوق.
ويوضح فلفلة انه تم ابرام اتفاقية للتبادل التجاري والتعاون الثنائي مع تونس عام 1998 وهي اتفاقية تسمح بتبادل المنتجات دون أية رسوم جمركية حيث انها تنص علي إلغاء جميع القيود الإدارية فالسلع الانتاجية حاليا يتم تبادلها بدون رسوم جمركية اما الاستهلاكية فتحصل علي تخفيضات جمركية كبيرة ولكن المشكلة ان هذه الاتفاقية تنتهي في 2008.
ويطالب فلفلة بضرورة اجراء مباحثات مع تونس قبل انتهاء الاتفاقية من أجل مزيد من العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفيما يخص الجزائر فإن فلفلة يوضح ان هناك مشكلة كبري معها وهي اتفاقية الشراكة التي وقعتها الجزائر مع أوروبا وبدأت تنفيذها عام 2005 وترتب عليها أن معظم السلع الأوروبية تصل حاليا الجزائر بدون رسوم جمركية في حين أن نفس السلع لو تم استيرادها من أي بلد عربي وبينها مصر يتم سداد رسوم جمركية عنها مما أدي الي هبوط صادراتنا في السوق الجزائري 50 مليون دولار في عام 2005 مقارنة بعام 2004 ولهذا فانه مطلوب تدخل الحكومة المصرية لدي الحكومة الجزائرية لايجاد حل لهذا الوضع.
ويؤكد فلفلة ان السوق الجزائري يشكل أهمية كبري للمنتجات المصرية لأنه يتمتع بالكثير من المزايا فهو يسع 35 مليون نسمة كما اننا والجزائر نطل جغرافيا علي البحر المتوسط مما يسهل وصول منتجاتنا للمستهلك الجزائري بعد أسبوع واحد من شحنها وهو ما يؤدي إلي إمكانية تكرار التصدير كل أسبوع بعكس الأسواق البعيدة مثل الصين وجنوب افريقيا والتي نصل إليها بعد شهرين.. كما ان الصناعة في السوق الجزائري في طور النمو والسلع الصناعية التي يتم انتاجها لا تكفي حاجة السوق المحلي هناك مما يجعل الجزائر تستورد هذه السلع ومن الممكن ان يكون لمصر دور كبير في تصدير هذه المنتجات.
ويؤكد فلفلة انه إذا تم حل المشاكل التي تواجه التصدير للجزائر فإن الصادرات المصرية لها سوف تقفز الي ما يزيد علي 500 مليون دولار علي الأقل وإذا تم الاتفاق علي رفع الرسوم الجمركية بين مصر والجزائر فسوف يزيد حجم التبادل بين الدولتين عن المليار دولار.
أما الصادرات المصرية إلي المغرب فقد قفزت الي 160 مليون دولار عام 2005.
ويوضح فلفلة ان مصر قد عقدت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع المغرب اهمها منح اعفاءات جمركية علي العديد من السلع ماعدا بعض المنتجات أهمها السلع الزراعية والزراعية المصنعة بسبب طلب المغرب تأجيل الالغاء بالنسبة لها لبعض الوقت ولهذا فإنه مطلوب سرعة عقد اللجنة التجارية علي مستوي التجارة لبحث تلك المشكلة والتوصل الي قرار نهائي فيه.
ويؤكد فلفلة انه بشكل عام مطلوب زيادة الاهتمام بالشمال الافريقي لانه إذا ما حدث ذلك فسوف تتحقق تنمية كبري في تجارتنا مع هذه البلاد كما ان ذلك سوف يساعد علي تنمية المشروعات المشتركة.
أسواق مهمة
ويري إبراهيم أبو عميرة رئيس الجانب المصري لمجلس الأغمال المصري التونسي أن أسواق شمال إفريقيا من الأسواق المهمة خاصة أنها لا تبعد كثيرا عن مصر ومن ثم فدخول المنتجات المصرية لها لا يمثل اية صعوبة علي الاطلاق، مشيرا إلي أنه بكل أسف مازالت هذه الأسواق تفتقر لاهتمام الحكومة المصرية بها ولا تضعها في الحسبان وكل تركيزها علي مناطق أوروبا وأمريكا وما شابهها من الأسواق العالمية.
ويضيف أبو عميرة أن أسواق الشمال الافريقي من الأسواق الواعدة التي تحتوي علي شريحة كبيرة جدا من المستهلكين كما ان تنمية التبادل التجاري المصري لتلك الأسواق لا تمثل 1% من الصعاب التي تواجه منتجاتنا في دخول سوق مقابل مثل ايطاليا أو اسبانيا.
ويأسف أبو عميرة علي عدم تفعيل العديد من الاتفاقيات التي جمعت بين مصر ودول شمال افريقيا وعلي رأسها "اتفاقية اغادير" التي أعلن عنها منذ ما يزيد علي 8 سنوات ومازالت بعيدة عن التطبيق السليم حتي هذه اللحظة متسائلا لماذا لا تسعي الحكومة المصرية الي الاستفادة من الجوار العربي الافريقي بدلا من اهمالها والتركيز علي الدخول في اتفاقيات جديدة قد تعج بالمشاكل والصعاب ومعرضة بين الحين والآخر للانتقاد.
ويوضح رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التونسي ان اسواق الشمال الافريقي كتونس والمغرب والجزائر تمثل موطنا جيدا للاستثمار وللمنتجات المصرية فهي حقا اسواق واعدة بكل المقاييس وهي تفتقر إلي سلع عديدة تمتلكها مصر بالاضافة الي ان طرقها البرية والبحرية والجوية ممهدة ولن تحتاج تكاليف كثيرة لتطويرها علي عكس بعض الاسواق الاخري التي تهتم بها الحكومة وتجد صعوبات كثيرة في النفاذ لها.
ويؤكد محد المنزلاوي عضو مجلس الأعمال المصري المغربي انه هناك فرصا واعدة كثيرة للمنتجات المصرية في أسواق المغرب العربي إلا أنه لم يتم استغلالها حتي اليوم بسبب وجود عدد من المعوقات التي لابد من بحثها ووضع الحلول لها من جانب الحكومات المعنية ولاسيما وانها كلها تتعلق بتيسير التبادل واعطاء مزايا لتحفيز الاستثمارات المتبادلة مع هذه الدول.