أكد د.فاروق الدسوقي الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج ان هناك دراسات جدوي لمشروعات اعدها المصريون بالخارج ستقدم الي الحكومة وقال ان الاستثمارات المتوقع ضخها تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه خاصة في مجالي السياحة والصناعات الثقيلة. ودعا منتدي "المصريون بالخارج وفكر جديد لآفاق التنمية" الي اشراك المصريين بالخارج في العملية السياسية وإبداء الرأي في الاستفتاءات، وإعادة النظر في نسبة التأمينات المفروضة علي المصري المقيم في الخارج وهي 22.5% من الدخل وخفضها الي 15% علي غرار المؤمن عليهم في مصر من أصحاب الأعمال. من جانبه أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال المنتدي انه توجد قواعد واضحة تحدد عمليات تخصيص وتسعير الأراضي وتقرر أن يتم تأجير الاراضي الزراعية للمستثمرين وبعد التأكد من الجدية يتم تحرير عقود تمليك لهم مشيرا الي ان مشكلة مصر ليست في توافر الاراضي بقدر ما هي مشكلة مياه وانه تقرر انشاء موقع الكتروني علي أحدث مستوي خاص بوزارة الزراعة يتضمن عرضا لجميع الفرص والامكانات الاستثمارية المتاحة وطريقة الحصول علي الأراضي والتسهيلات. واشار وزير الزراعة الي انه بفضل استخدام ونشر الاصناف الجديدة عالية الانتاجية امكن الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح الي 56% ومن المتوقع الوصول بها الي 65% خلال الفترة القادمة. وأوضح الوزير ان الحكومة تقدم تسهيلات عديدة لتشجيع الاستثمار الزراعي في مقدمتها الاعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات في مناطق التوسع الافقي البعيدة مثل توشكي وسيناء اضافة لامداد الاراضي بالبنية الأساسية والشبكات الرئيسية. وقال وزير الزراعة انه تم الانتهاء من اعداد خريطة استثمارية متكاملة تتضمن اهم الانشطة والمجالات التي يمكن الاستثمار فيها وأماكن وجودها والاجراءات وطرق الحصول علي التراخيص وسوف يتم توزيعها علي القنصليات المصرية في الخارج حتي تكون في متناول المصريين في الخارج.