وصفها بالمأزق ودعا إلي لقاء عاجل مع رشيد

مجلس "الملابس الجاهزة" يطلب خفض نسبة الكويز إلي 8%.. وتغيير "السماح المؤقت"

طلب المجلس التصديري للملابس الجاهزة عقد لقاء عاجل مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ويحضره أعضاء كل من مجلس الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وذلك لبحث إمكانية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لخفض نسبة المكون الإسرائيلي في صناعة الملابس الجاهزة والذي يمثل 11.7% في إطار اتفاقية "الكويز" إلي 8% اسوة بالأردن.
جاء هذا خلال اجتماع المجلس التصديري للملابس الجاهزة الذي عقد مساء أمس الأول برئاسة مجدي طلبة، وأكد الأعضاء أنهم يواجهون مأزقا بسبب نسبة ال 11.7%، مشيرين إلي أن هناك مكونات عديدة في هذه الصناعة غير متوافرة في إسرائيل وبالتالي غير متاح استيرادها وهو الأمر الذي يدفع الكثير من الشركات المصدرة إلي استيراد بنود لا يحتاجونها لاستيفاء النسبة وهو ما ينعكس في ارتفاع تكلفة الإنتاج في النهاية.
وأكدوا ضرورة النظر بجدية إلي المقترحات التي من شأنها حل هذه المشكلة التي وصفوها بانها ستزداد تفاقما خلال الفترة القادمة بخاصة مع زيادة الصادرات المصرية إلي السوق الأمريكي وعدم كفاية المنتج الإسرائيلي.
من جهة أخري ناقش الأعضاء المشكلات الخاصة بالعمل بنظام السماح المؤقت في عدد من الموانئ المصرية مؤكدين علي عدم صلاحية هذا النظام للعمل به في الوقت الحالي وذلك لانتهاء الغرض الذي كان قد انشئ من أجله وهو حظر استيراد الأقمشة وقرر الأعضاء تشكيل لجنة من المجلس برئاسة أهاب المسيري عضو المجلس ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات تكون مهمتها إعداد مشروع قرار وزاري خاص بتعديل نظام السماح المؤقت ليسمح بتطبيق نظام "فائض العملات الأجنبية" بدلا منه وعرضه علي اللجان المعنية والتي تم تشكيلها من ممثلي الوزارات المعنية لاقرارها ورفعها إلي الوزراء المختصين لاعتمادها.
وقد استعرض الأعضاء الدراسة التي أعدها المسيري والتي يقترح فيها تطبيق "نظام فائض العملة الأجنبية" علي صادرات الملابس الجاهزة كبديل عن السماح المؤقت حيث أوضح انه يتم حاليا إعفاء الصادرات من الضرائب بنظام السماح المؤقت وذلك علي أساس استرداد ما تم سداده من ضرائب علي المدخلات المستوردة للسلع المصدرة سواء كان نقدا أو تأجيل سدادها بضمان إلي حين إعادة التصدير، مشيرا إلي أنه لما كانت العملية الصناعية يصاحبها تغير في الشكل وطبيعة وكمية السلع المستوردة بالمقارنة بالسلعة النهائية المصدرة فإن معدل الاستخدام والفاقد والهالك يتم بواسطة لجان حكومية وتجارب وتحاليل معملية وهي عمليات عقيمة ومكلفة ولا يمكن تنميطها لاختلاف نوعية المدخلات وكفاءتها واختلاف آلات العملية الصناعية لنفس المنتج بين مصنع وآخر مما قد يؤدي لعدم كفاية المعدلات أو لزيادتها علي المفروض.
إضافة إلي أن نظام السماح المؤقت الحالي يعتمد علي نظرية إعادة تصدير نفس الكمية المستوردة بعد احتساب فاقد العملية الصناعية بدون النظر إذا زادت قيمة الواردات من العملة الأجنبية علي قيمة الصادرات، مشيرا إلي انه إذا حدث ذلك لسبب أو لآخر فإن الغرض من التصدير ينتفي إذ يصبح عبئا علي ميزان المدفوعات.
وقال المسيري إنه من المقترح لتلافي ذلك أن نحدد مدخلات كل سلعة تصديرية علي حدة وان يتفق علي نسبة زيادة قيمة الصادرات عن الواردات وعندها يسترد المصدر ضماناته أو ما سبق أن سدده من ضرائب وبذلك تتحول العلاقة بين الواردات والصادرات من الأسلوب الكمي إلي الأسلوب النقدي.
وأوضح انه يساعد علي ذلك الموقف الحالي للتعريفة الجمركية التي أصبح من سماتها الواضحة عدم وجود حظر علي أي سلعة وانخفاض الضريبة الجمركية إلي ارقام متدنية.
وأشار إلي اسلوب التطبيق وضوابطه، موضحا ان هذا النظام يطبق لكل سلعة علي حدة وانه لن يستفيد منه إلا المصانع التي تمسك حسابات نظامية وميزانياتها معتمدة من محاسبين معتمدين من مصلحة الجمارك.
وأضاف أن تطبيقه يعتمد علي تحديد البنود الجمركية لأصناف السلع المصدرة وكذلك البنود الجمركية للأصناف المستوردة المحتمل استخدامها في انتاج السلع المصدرة وتحديد نسبة الزيادة في قيمة الصادرات عن الواردات اللازمة لاسترداد قيمة أو ضمانات الضرائب.
واقترح ان تكون نسبة الزيادة في الصادرات عن الواردات هي 25% وأن يكون هذا النظام اختياريا في مراحله الأولي أي ترك الحرية للمصدر للتعامل من خلال نظام السماح المؤقت الحالي أو من خلال نظام فائض العملة الأجنبية.