هبوط شديد شهدته البورصة المصرية بداية تعاملات الأسبوع متأثر بالخسائر التي منيت بها البورصات العالمية مع نهاة تعاملات الأسبوع الماضي. إلا أنه مع التراجع الذي شهده السوق والذي بلغ أكثر من 3% ودفع مؤشره للهبوط دون مستوي ال8000 نقطة، شاهدنا صعود لبعض الأسهم الصغيرة بنسب كبيرة جعلتها تصل لمستويات قياسية. ويفسر حسام حلمي مستشار التحليل الفني بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية هذا الأمر بأنه من الطبيعي أن تتراجع الأسهم القيادية بالسوق نظراً لإنها الأكثر ارتباطا بالأسواق العالمية فالعديد منها لديه شهادات إيداع دولية (جي دي ار) في البورصات الخارجية. وتابع يقول أما الأسهم الصغيرة فليست مرتبطة بشكل وثيق بأداء السوق المصري وم ثم السوق العالمي، فأحياناً كثيرة نجد أن هذه النوعية من الأسهم ترتفع في حين أن مؤشر السوق متراجع والعكس ايضاً. وأضاف أن المستثمرين سعياً منهم لتحقيق مكاسب ولضما استمراريتهم في السوق فأنهم يلجأون أحيانا لتلك النوعية من الأسهم حينما يكون الأسهم القيادية متراجعة. وعن وجود أسباب حقيقة وراء ارتفاع هذه النوعية من الأسهم أوضح حلمي أن هناك ارتفاعات لبعض الأسهم مبررة نظراً لإعلانها نتائج أعمال جيدة أو توزيع سهم مجاني وهناك أسهم جرت عليها عمليات مضاربة ودفعتها لتحقيق قفزات قوية. وعن إمكانية تكرار تلك الانخفاضات بالسوق المصري تأثراً بالأسواق الخارجية أوضح حلمي أن المستثمرين عليهم أن يعوا مبررات التراجع في الخارج ومعرفة أن تلك المبررات لا تنطبق علي السوق المصري، مشيراً إلي أن حجم تعاملات الأجانب بالبورصة ليس كبيرة مثلما هو الحال في العديد من بورصات العالم وهو ما يجعل السوق المصري أقل تأثراً بالخارج. وألمح حلمي أنه في حالات هبوط مؤشر البورصة دون مستوي 7900 نقطة فأن ذلك سيكون أمر مقلقا لأداء السوق. ويتفق هيثم عبد السميع رئيس قسم الابحاث والتحليل الفني بشركة كابيتال مع حلمي فأن سبب التراجع الكبير للسوق هو الهبوط الذي منيت به الأسهم القيادية التي تكون أكثر تاثراً بالسوق العالمية نظراً لامتلاكها شهادات إيداع دولية، حيث تؤثر هذه الأسهم في أكثر من نسبة 70% من تحرك المؤشر. وتابع يقول بشأن ارتفاع بعض الأسهم الصغيرة: لكن هناك نسبة من المستثمرين يتوجهون للغقبال علي الأسهم الصغيرة في حال تراجع السوق والتي من وجهة نظرهم تحقق مكاسب سريعة من ورائها وقد يحدث هذا بالفعل، لكنه أردف أن هذا الارتفاع لا يكون له أي أساس سواء كان مالي أو فني. وأضاف قد يستطيع البعض منها تحقيق طفرات سعرية ولكتنها بعد تلك الطفرات تشهد علميات هبوط كبيرة وبالتالي فأن مخاطر تلك الأسهم تكون عالية، وهو عكس الاستثمار في الأسهم القيادية التي تتمتع بثبات نسبي في مكاسبها وبالفعل استطاع البعض منها تحقيق مكاسب قوية للغاية، مشيراً إلي ان التراجع الأخير هو أمر إيجابي لان ما حدث هو عمليات جني أرباح مثلها مثل باقي الأسواق، مؤكداً أن الانتعاش الذي شهدته البورصة مع بداية تعاملات أمس تؤكد وجهة النظر تلك. الأسواق لا تموت أما باسم رضا رئيس مجلس إدارة أمان لتداول الأوراق المالية فيري أن حتي مع تراجع الأسواق فأنها "لاتموت" لان في ظل الانهيارات في السوق لابد من استمرار التداول علي الأسهم واستمرار المستثمرين في التواجد داخل البورصة وبالتالي فأن التوجه يكون لأسهم المضاربات الصغيرة، لان القيادية تكون متراجعة مهع هبوط السوق. وأشار رضا في هذا الصدد إلي أن العديد من أسهم خارج المقصورة استطاعت تحقيق مكاسب جيدة في ظل عدم وجود أي شئ جديد بالنسبة لها. وأوضح أنه من المنطقي أن تحوي البورصة المصرية علي عمليات مضاربة مثلها مثل باقي بورصات العالم ولكنه اردف يقول ولكن هذا لايعني أن تحدث قفزات تصل إلي 200% لبعض الأسهم خلال أيام قليلة دون وجود سبب مقنع. وأوضح أن المضاربات يجب أن تكون داخل إطار محدد لا يزيد عن 50% وأن أكثر من هذا لا يدخل في نطاق المضاربات بل تكون عمليات فاقت حد المضاربات. وطالب رضا بعمليات ترشيد للمضاربات في البورصة مشيراً إلي إن هذا الأمر يعني وجود وعي لدي المستثمر بالسبب الذي دفعه لشراء السهم وعلي كم سيبيعه إذا اشتره عند مستويات عالية. من جانبه يري الدكتور عصام خليفة أن الارتفاع الذي حققته الأسهم الصغيرة خلال الأيام الماضية ما هو إلا نتاج عمليات مضاربات من قبل البعض.ملمحاً أن من يدخل في هذه المضاربات عليه أن يتحمل مخاطرها العالية. وأضاف: هذه الأسهم الصغيرة التي انتشعت كان الدافع وراء هذا هو الشائعات ووجود أنباء عن تجزئتها، فأداء تلك الشركات لايسمح لها بارتفاع أسعارها بهذا الشكل، محذراً من تأثير عمليات المضاربة علي أصحابها. وعن إمكانية وضع البورصة مزيداً من الضوابط من أجل منع مثل تلك العمليات مستقبلاً أوضح د. خليفة أن إدارة البورصة قد اتخاذت الضوابط الكافية، كما أنها حذرت من أن تلك الأسهم لا يوجد مبررات لارتفاعها ولكن هناك بعض المستثمرين المصرين علي الدخول في مثل تلك العمليات، مشيراً في هذا الصدد أن البورصة قد وضعت ضوابط لعملية تجزئة السهم لمواجهة المضاربات علي الأسهم التي تدور الشائعات حول تجزئتها. وأضاف أنه ليس هناك إجراء ممكن ان تتخذه البورصة حيال ذلك، موضحا أن المطلوب لإيقاف مثل هذه النوعية من التعاملات هو إيجاد وعي لدي المستثمرين بتأثير تلك المضاربات علي أداء البورصة ومخاطرها وعدم الانسياق وراء الشائعات.
