40 مليون جنيه للأسرة و68.5 مليون للحكومة وفرها التنسيق الإلكتروني

أكد الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية علي أن غلق باب التنسيق الورقي أدي إلي تحقيق وفورات كبيرة مباشرة وغير مباشرة للأسرة وللدولة حيث حقق هذا المشروع وفرا للأسرة المصرية يقدر بحوالي 40 مليون جنيه نتيجة لتوفير ثمن مظروف التقديم والذي كان يشتريه الطالب ب 40 جنيها بالإضافة إلي مصروفات الانتقال لمكان مكتب التنسيق وغيرها من المصروفات التي كان الطالب يتكبدها لإتمام عملية التقدم لمكتب التنسيق.
وقال إن هذا بجانب الوفر المحقق من إنهاء عمليات التحويل الكترونيا للطلبة وفقا للشروط التي وضعها المجلس الأعلي للجامعات والتي كانت تستلزم من الطالب قبل ذلك السفر لإنهاء إجراءات التحويل والنقل أكثر من مرة لمحافظة أخري وما يتكبده أيضا من عناء ومشقة ومصروفات.
واضاف أنه فيما يختص بالحكومة والوفورات المحققة لها فقد حققت الحكومة وفرا كبيرا مباشرا وغير مباشر حيث إن عمليات التحويلات التي تمت والتي أدت إلي تحويل 19000 طالب تقريبا قد وفرت للدولة 68.5 مليون جنيه تقريبا كانت سوف تتحملها الدولة لهؤلاء الطلبة المغتربين في صورة دعم مقدم لهم في المدن الجامعية حيث تدعم الدولة كل طالب في المدن الجامعية بحوالي 450 جنيه شهريا وذلك خلال 8 أشهر هي فترة الدراسة بالجامعة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير مؤخرا لمركز معلومات مصر بمدينة السادس من أكتوبر وهو المركز المضيف لخدمات بوابة الحكومة الالكترونية بالكامل ومنها خدمات التنسيق الالكتروني والذي أوضح الوزير انه مركز مصري بالكامل وجميع الكوادر العاملة والبرامج المستخدمة مصرية 100%.
وعن أسباب اختيار مركز معلومات مصر تحديدا لاستضافة بوابة الحكومة وخدماتها فقد اكد د. درويش علي أن اختيار المركز جاء بناء علي اسس ومعايير دولية كان لابد من توافرها في المركز وفي الموقع الاحتياطي وتأمين الموقع ومصادر الطاقة والواقع البيئي وأيضا التجهيزات المكانية والتأسيس له حيث تم طرح مناقصة وتقدم فيها 3 مراكز متخصصة في هذا الشأن وتم اختيار مركز معلومات مصر من بينها.