رشيد قبل مغادرته إلي باريس

الملف الاقتصادي علي جدول أعمال القمة المصرية الفرنسية

صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قبيل مغادرته إلي باريس أن الملف الاقتصادي لمباحثات الرئيس مبارك في فرنسا يتضمن فتح آفاق جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الشركات الفرنسية في مختلف المجالات من خلال زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسية وجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلي مصر في قطاعات الصناعة والبنية الأساسية والسياحة.
أضاف الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف في المرحلة المقبلة زيادة علاقاتها الاقتصادية مع دول أوروبا الواقعة شمال البحر المتوسط لاستغلال القرب الجغرافي وسهولة وسرعة وصول منتجاتها إلي تلك الدول لزيادة صادراتنا، مشيرا إلي أن مصر تسعي لاستغلال العلاقات السياسية المتميزة مع تلك الدول لبناء علاقات اقتصادية علي نفس المستوي خاصة أن الدول الأوروبية شمال المتوسط تسعي للخروج باستثماراتها إلي مناطق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الدول الواقعة جنوب المتوسط وأهمها مصر.
قال إن توجهات الحكومة الفرنسية الجديدة نحو ريجاد كيان أورومتوسطي جديد لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي في تلك المنطقة لزيادة الأمن والاستقرار يتفق مع توجهات مصر ولذلك فإن مباحثات الرئيس مبارك مع الرئيس الفرنسي ساركوزي تكتسب أهمية خاصة في هذا الإطار، مشيرا إلي أن مصر بدأت فعلا في دعم وتكثيف علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية الواقعة شمال المتوسط والتي تمثل سوقا كبيرا تصل وارداتها إلي 1340 مليار دولار سنويا مما يزيد من فرص زيادة الصادرات المصرية إلي هذه الدول خاصة أن صادرات مصر لتلك الدول تمثل 47% من إجمالي صادراتها للعالم.
وفي هذا الإطار والكلام للوزير بدأنا في فتح مجالات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية شمال المتوسط مثل إيطاليا واسبانيا ثم فرنسا وسيتم خلال العام الحالي عقد مباحثات اقتصادية مع البرتغال واليونان لاستكمال منظومة التعاون الاقتصادي مع دول اليورو متوسطي والتي تمثل كتلة سكانية كبيرة تصل إلي 37% من سكان الاتحاد الأوروبي كما تمثل استثماراتها في الخارج 32% من استثمارات الاتحاد الأوروبي ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الأوروبية شمال المتوسط "فرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال وقبرص ومالطا" 40% من إجمالي الناتج المحلي الأوروبي.