حتي لا يكون منسياً دائماً

هل يستفيد الصعيد من الرواج العقاري؟

مشكلة الاسكان كانت ولازالت حجر الزاوية لكل المشكلات المصرية وإن كان القطاع العقاري قد شهد طفرة في الفترة الأخيرة خاصة في بعض المدن الجديدة إلا أن البعض اعتبرها طفرة فقط علي مستوي الفئات مرتفعة الدخل،، والباحث عن منخفضي الدخل أكثر المحرومين من نعمة الاسكان بالتأكيد سيجد ضالته في صعيد مصر، فإن كانت الدولة قد حاولت حل المشكلة السكانية من خلال إنشاء مشروعات إسكان في المجتمعات العمرانية الجديدة بالصعيد فأين هو دور اقطاع الخاص؟ هذا هو السؤال الذي حاولنا أن نجيب عنه من خلال هذا التحقيق.
وبالنظر لأحوال بعض المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة مثل القاهرة الجديدة وهي من مدن الجيل الثالث وتم إنشاؤها في عام 2000 سنجد وفقا لبيانات رسمية أن مساحة الكتلة العمرانية للمدينة 67 ألف فدان من مساحتها الإجمالية 70 ألف فدان وتبلغ مساحة النشاط السكني للمدينة 41.7 ألف فدان حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء عدد 33151 وحدة سكنية منها عدد 21837 وحدة اسكان شباب ومستقبل وذلك باستثمارات 1114.7 مليون جنيه بالاضافة لعدد 64854 وحدة سكنية انشأها القطاع غير الحكومي، كذلك بالنسبة لمدينة أصغر نسبيا في المساحة مثل مدينة الشروق التي تم إنشاؤها عام 1995 سنجد أن مساحة الكتلة العمرانية للمدينة 8.4 ألف من من إجمالي مساحة 10.8 ألف فدان وتبلغ مساحة النشاط السكني للمدينة 7.5 ألف وأن الهيئة قامت بإنشاء عدد 25240 وحدة سكنية منها عدد 13676 وحدة اسكان شباب ومستقبل وذلك باستثمارات 850 مليون جنيه كما قام القطاع غير الحكومي بإنشاء عدد 25135 وحدة سكنية.
وفي المقابل فإن مدن الصعيد الجديدة بها مدينة مثل سوهاج الجديدة والتي تم إنشاؤها عام 2000 تبلغ مساحة الكتلة العمرانية للمدينة 1.5 ألف فدان من إجمالي مساحة 30.9 ألف فدان وتبلغ مساحة النشاط السكني للمدينة 0.3 ألف فدان وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت هناك بإنشاء عدد 200 وحدة وذلك باستثمارات 16 مليون جنيه وكذلك في مدينة المنيا الجديدة التي تم إنشاؤها في عام 1986 تبلغ مساحة الكتلة العمرانية للمدينة 5 آلاف وتبلغ المساحة الإجمالية 25 ألف فدان وتبلغ مساحة النشاط السكني للمدينة 1.8 ألف فدان وقامت الهيئة بإنشاء عدد 4390 وحدة سكنية في المدينة باستثمارات 141 مليون جنيه قام القطاع غير الحكومي بإنشاء عدد 4702 وحدة سكنية.
أما في مدينة طيبة الجديدة التي تم إنشاؤها عام 1995 فتبلغ مساحة الكتلة العمرانية للمدينة 1.2 ألف فدان من إجمالي مساحة 5.5 ألف فدان وتبلغ مساحة النشاط السكني للمدينة 0.2 ألف فدان وقامت الهيئة هناك بإنشاء عدد 2194 وحدة سكنية منها عدد 1538 وحدة إسكان شباب ومستقبل وذلك باستثمارات 56 مليون جنيه بينما قام القطاع غير الحكومي بإنشاء عدد 21 وحدة سكنية فقط.
وفي مدن مثل قنا الجديدة التي أنشئت في عام 2000 تكتفي البيانات الحكومية بالاشارة إلي أنه يمكن للمدينة توفير قطع الأراضي السكنية للأفراد وأيضا للشركات الاستثمارية والمنتجعات السكنية وكذلك المشروعات الرائدة.
هذه الاحصائيات وغيرها تطرح سؤالا ملحا لماذا لا تتكرر التجارب الناجحة في المجتمعات العمرانية الجديدة المجاورة المحيطة بالعاصمة في صعيد مصر؟
القدرة الشرائية
يوضح لنا المهندس وليد مسعد مدير عام الإدارة الهندسية لشركة التعمير للتمويل العقاري أن السبب وراء تباطؤ نمو حركة الاستثمار في قطاع الاسكان بالصعيد يعود إلي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين هناك مقارنة بالقاهرة فنسبة 35% من القاطنين في القاهرة وضواحيهاتتراوح دخولهم بين 3000 إلي 10 آلاف جنيه شهرا.. أما في الصعيد فأكثر من 95% دخولهم أقل من 3 آلاف جنيه شهريا وهي المعدلات التي تشجع القطاع الخاص علي تركيز أعماله في القاهرة ومدنها المحيطة لإمكانية إنشاء عقارات مرتفعة التكلفة تحقق عائداً أكبر مقيما العائد علي الاستثمار العقاري في القاهرة بأنه يصل إلي 50% من رأس المال المدفوع خلال سنة أما في الصعيد فلا يتعدي 25% خلال سنة علي حد قوله.
ويقول محمد عجلان رئيس لجنة المقاولات بجمعية شباب الأعمال إن تواجد القطاع الخاص في مجال الإنشاء بالصعيد محدود جدا وأن هذا يعود بشكل أساسي لقلة الطلب علي الاسكان في المدن بسبب نقص المواصلات والخدمات.
ويعتبر محمود الطيب مستثمر عقاري في الاقصر أن هناك فرصة أفضل في تسويق العقارات المبنية في مدينة الأقصر علي الرغم من ارتفاع أسعارها عن تلك المبنية "طيبة الجديدة" علي الرغم من انخفاض أسعار الأخيرة ويعلل ذلك بأن سعر المتر في المدينة الجديدة مرتفع علي محدودي الدخل إذا ما وضعنا في اعتبارنا اضافة تكلفة المواصلات للمدينة.