قال مسئولون افارقة شاركوا في اعمال المنتدي الاقتصادي العالمي دافوس افريقيا الذي استضافته جنوب افريقيا الاسبوع الماضي واختتم اعماله الجمعة ان هناك اربع دول افريقية يمكن ان تقود دول القارة لتحقيق معدلات نمو عالية وجذب مزيد من الاموال الخارجية مع تحسن مناخ الاستثمار بها وتقوية ،واشاروا الي ان مصر تاتي في مقدمة هذه الدول الي جانب ثلاث دول اخري هي جنوب افريقيا والجزائر ونيجيريا. وتمثل الدول الاربع الافريقية ما يزيد علي نصف الناتج المحلي الاجمالي الافريقي حسب الاحصائيات التي تم عرضها في المنتدي.واشاروا الي ان هذه الدول شهدت خطوات اصلاحية سواء علي المستوي السياسي او الاقتصادي وان اسواقها باتت مدرجة علي اجندة السمستثمرين الدوليين . واكد عمري عيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تسهيل مناخ الاستثنار الافريقية ان مصر باتت في مقدمة الاسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية ، خاصة مع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات المصرية لتسهيل مناخ الاستثمار مثل خفض الضرائب وتسهيل تراخيص تاسيس المشروعات الجديدة وادخال تعديلات جوهرية علي القوانين المنظمة للاستثمار ومنح حوافز اضافية للامستثمرين ،الا ان هناك مشاكل اخري يجب النظر اليها بعين الاعتبار واعلن عيسي عن استعداد المؤسسة التعاون مع الحكومة المصرية للقضاء علي المعوقات الحالية التي تواجه المستثمرين المحليين او الاجانب خاصة المتعلقة بالبيروقراطية الحكومية . وطالب عيسي الحكومات الافريقية الاستفادة من الاموال المتاحة لدي القطاع الخاص الافريقي والتي يمكن ان تلعب دورا مهما في القيام بمشروعات تعتبرها الحكومات من صميم نشاطها مثل مشروعات البنية التحتية كالطرق والكباري وشبكات الصرف والمياه والكهرباء. وقال المسئول الافريقي ان الشعوب الافريقية يمكن ان تنتظر 100 عام علي قيام الحكومات بالانتهاء من اعمال البنية التحتية لعدم توافر موارد مالية كافية لدي هذه الحكومات التي عليها ان تترك هذا المجال للقطاع الخاص الذي يمتلك من الامكانيات المادية والبشرية والفنية ما يؤهله القايم بهذا الدور علي اكمل وجه. وكان مستثمرون افارقة قد انتقدوا خلال القمة تاخر مصر في اتخاذ خطوات جوهرية لعلاج العجز الكبير في الموازنة العامة والمديونية المحلية وارتفاع التضخم ليكسر حاجز العشرة في المائة وكان تقرير لوزارة المالية المصرية قد صدر امس الاحد اقد اشار بوضوح الي مشكلة العجز حيث اكد ن الحكومة تتوقع عجزا اجماليا في الميزانية للعام المالي 2007-2008 يبلغ 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.وذكرت الوزارة في التقرير انها ملتزمة بعجز مستهدف يبلغ ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2010-2011 مع نسبة خفض تتراوح بين واحد و1.5 في المئة من الناتج المحلي سنويا. وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية انه من المتوقع ان تتحسن المؤشرات المالية الرئيسية بصورة مطردة. وفي وقت سابق قال مسئول حكومي ان التضخم انخفض الي 10.5 في المئة حتي نهاية مايو الماضي من 12.8 % في مارس الماضي . وذكر بطرس غالي ان التوقعات تعتمد علي افتراض الحكومة ان سعر النفط خلال العام المالي القادم سيتراوح بين 62 دولارا و65 دولارا للبرميل. تجربة الاسواق الناشئة من جانبه قال تيميتوبي اوشيكويا مدير بحوث التنمية بالبنك الافريقي للتنمية ان القوي الاقتصادية الاربع الكبري في افريقيا قد تصبح المحرك للنمو الاقليمي بالشكل الذي حدث في الاسواق الناشئة العملاقة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين التي وضعت أسس هذا الاتجاه لبقية الدول النامية في العالم.واكد المسئول البارز في البنك الافريقي للتنمية ان من المنطقي تماما ان يظهر أثر هذه الدول الاربع علي افريقيا. وشدد خلال مشاركته في اعمال المنتدي الاقتصادي العالمي عن افريقيا علي انه أيا كان ما سيحدث في هذه الدول الاربع فانه يؤثر فعليا علي اتجاه الاقتصاد الافريقي.وعرض اوشيكوياامثلة عديدة علي الاثر المحتمل لدول الافريقية الاربع منها قدرتها علي استيعاب قوة عمل متنوعة وتشجيع التجارة بين الدول الافريقية. وقال اوشيكويا وهو أحد واضعي تقرير القدرة التنافسية الافريقية لعام 2007 الذي تم عرضه في الجلسة الافتتاحية لمنتدي دافوس افريقيا انه نتيجة لذلك ندرك أن بعض الدول مهمة للغاية لضمان افاق النمو وازدهار أكبر لافريقيا. وقال أوشيكويا أن العامل الرئيسي لتحقيق هذه الاهداف هو القوي الافريقية الاربع الكبري،فنيجيريا علي سبيل المثال لديها أكبر عدد سكان في القارة لذلك فأيا كان ما يحدث فيها علي الاقل من الناحية العددية سيكون له أثر كبير علي افريقيا بشكل عام.