الإصلاح السياسي والإرهاب والفساد والرشوة والطاقة تتصدر مناقشات "منتدي دافوس"

مصر والجزائر وجنوب أفريقيا ونيجيريا الأقوي جذبا للاستثمارات في أفريقيا

رسالة كيب تاون- مصطفي عبد السلام وهبة القدسي:
تصدرت قضايا الفساد والاصلاح السياسي والطاقة اعمال المنتدي الاقتصادي العالمي السابع عشر لافريقيا "دافوس افريقيا" الذي انطلق امس بمدينة كيب تاون بجنوب افريقيا بمشاركة 1000 من صناع السياسة والبيزنس في القارة السمراء الي جانب كبار المستثمرين العالميين وممثلي الشركات المتعددة الجنسيات .
وفرضت خصوصيات مشاكل القارة السمراء نفسها علي مناقشات المنتدي الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "رفع سقف الطموحات" حيث تطرق القادة السياسين ورجال الاعمال الافارقة الي المشاكل التي تحد من نمو الاستثمارات المحلية وتعوق جذب الاستثمارات الخارجية وعلي رأسها الحروب العرقية والاثنية والتمييز العنصري والصراعات الحدوية وانتشار الرشاوي والبيروقرطية وانهيار البنية التحتية كالطرق والكباري والكهرباء وكذا المشاكل المرتبطة بغياب الحوكمة والادارة الرشيدة والاصلاح السياسي والديكتاتورية وعدم وجود نظم ديمقراطية وضعف المؤسسات الرقابية.
ويشكل الانكماش الاقتصادي في بعض بلدان افريقيا الجنوبية وتأثيره علي دول الجوار احد الموضوعات المطروحة في المنتدي الذي سيتناول ايضا موضوع تنمية العلاقات الاقتصادية بين دول القارة مع الشركاء غير التقليديين مثل الصين والهند وامريكا اللاتينية وستبحث ايضا مسألة تطوير البنية التحتية مثل الجسور والطرقات والمستشفيات وانتاج الطاقات خاصة مع ارتفاع اسعار البترول والتغيرات المناخية.
ورغم غياب مصر عن المشاركة في منتدي "دافوس افريقيا" الا انها استطاعت ان تلفت انظار المشاركين به حيث كشف تقرير التنافسة الاول للدول الافريقية الذي ناقشته النخبة الاقتصادية والسياسية الافريقية عن احتلال مصر والجزائر وجنوب افريقيا ونيجيريا المرتبة الاولي في قائمة دول القارة السمراء الاكثر جذبا للاستثمارات .
وكانت الجلسة الاولي للمنتدي الذي تستمر اعماله 4 ايام قد تطرقت الي التقرير الذي يصدر لاول مرة حيث اوصي المشاركون فيها بضرورة تحسين اساليب التمويل من قبل المؤسسات المالية العاملة داخل القارة واعادة بناء البنية التحتية وتقوية الجهات الرقابية .
وعرض التقرير الذي اعده البنك الدولي بالتعاون مع المنتدي وجهات افريقية اوضاع البلدان الافريقية علي مستوي جذب الاستثمارات الخارجية حيث اشار تحديدا الي حالة مصر والتي تعد الدولة الثانية بين دول شمال افريقيا في جذب الاستثمارات الخارجية واشار الي ان قوة مصر تكمن في القرارات التي تم اتخاذها لتهيئة مناخ الاستثمار وتهيئة السوق مثل خفض الضرائب وخفض الوقت المطلوب لتاسيس الشركات والحجم الكبير للسوق .وهناك عناصر قوة اخري في مصر تتمثل في مرونة سوق العمل من حيث المرتبات والعلاقة التناسبية بين دخول العمال والانتاجية وقيام القطاع الخاص بتوظيف السيدات ،ورغم عناصر القوة في الاقتصاد المصري الجاذب للاستثمار الا ان هناك عوامل ضعف تكمن في وجود عجز ضخم في الموازنة العامة الذي يصل الي 5.10% من الناتج القومي الاجمالي لعام 2005 كما ان هناك انهيارا في التمويل الحكومي للمشروعات بسبب عدم توافر سيولة كافية لديها ،كما ان التضخم لا يزال مرتفعا حيث بلغ 11.4% نهاية 2005 بما يضع مصر في المرتبة 112 علي مستوي العالم فيما يتعلق بالتضخم.كما يعاني سوق العمل من مشاكل مرتبطة بالقوانين المنظمة لهذا السوق وقواعد الفصل من العمل وتقوية علاقات التعاون بين العمالة والموظفين .ومصر تعد ثاني دولة افريقية من حيث نسبة العجز الحكومي الذي يعادل اجمالي الناتج القومي .ويعد التعليم العالي والتدريب احد مواطن الضعف في مصر التي تحتل المرتبة 106 من حيث جودة التعليم والمرتبة 84 علي مستوي نقص التدريب الوظيفي .
ورتب التقرير المشاكل التي تعوق مجتمع الاعمال في مصر من حيث اهميتها حيث جاء الحصول علي التمويل في صدراة المشاكل بنسبة 5.22% يليه البيروقراطية الحكومية بنسبة 15% ثم نقص المهارة والتعليم لدي العمالة المصرية %1.11 ثم الفساد بنسبة6.9 % يليه عدم الاستقرار السياسي 2.8% ثم اجراءات الضرائب 3.4% يليه ضعف البنية التحتيه 5.6% ثم التضخم 2.6 % فضعف قيمة العمل لدي العمالة المصرية 6.4 % ومعدلات الضرائب 4.3% ثم عدم مرونة قوانين العمل 7.2% ثم اجراءات تغيير العملة 5.1% وعد م الاستقرار الحكومي 4.1 % وحصل مؤشر التخوف من الجريمة والتعرض للسرقة علي صفر في المائة .
ويقول مشاركون في "دافوس افريقيا" ان المنتدي يسعي لتحديد كيفية حصول افريقيا علي حصة اكبر في المبادلات الاقتصادية العالمية.وقال هايكو الفليد مدير المنتدي الاقتصادي العالمي لافريقيا ان الهدف الرئيسي للقمة الاقتصادية الافريقية هو دراسة المعوقات التي تقف امام الاصلاحات الجارية في القارة وفقدان المؤهلات اضافة الي الجهود المخيبة في مجال دعم وتطوير النمو بكافة انواعه.
وشدد علي انه ينبغي علينا ان ننكب علي دراسة وسائل تحسين الكفاءة وتحديد كيفية تمكين اوساط الاعمال من الاسهام في توفير الموارد والتكنولوجيا لتطوير المؤهلات.الا ان عددا من المراقبين المشاركين في المنتدي يشككون في نتائج هذا المنتدي الذي يناقش عدة موضوعات ذات طابع حساس مثل الارهاب والتغيرات المناخية.
ورغم حالة اليأس التي أبداها بعض المشاركين تجاه اصلاح الاوضاع الاقتصادية في افريقيا الا ان مشاركين آخرين يرون عكس ذلك ويبرهنون علي ذلك بان نسبة النمو الاقتصادي في القارة اقتربت من 6%العام الماضي. وان تقريراً للامم المتحدة نشر في مايو الماضي اشار الي توقعات مماثلة للعام الحالي. لكن هذا الرقم الاجمالي يغطي تباينا هائلا كما يقول مشاركون ، ففي حين سجلت انجولا الغنية بالنفط نموا يقترب من 71.6% في 2006 فقد تدهور النمو في زيمبابوي التي تواجه تضخما يتجاوز الاربعة ارقام.
وقال فيليب الفيس الخبير الاقتصادي بمعهد جنوب افريقيا للاعمال الدولية ان امام المنتدي فرصا ضئيلة لتسوية المعوقات التي تؤخر النمو الاقتصادي في افريقيا مثل الخلل في المبادلات العالمية والمشاكل المرتبطة بالادارة الرشيدة.وقال ان اللقاء سيدرس ايضا وسائل تنمية الموارد البشرية لتشجيع النمو داخل بلدان القارة.ورحب الفيس ان كبر مشكلة في افريقيا تكمن في المنافسة معتبرا ان الاهتمام القادم ينبغي ان يركز علي الدراسة واكتساب المؤهلات والصحة.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المسئولون عن المنتدي الاقتصادي العالمي ان افريقيا دخلت مرحلة جديدة من النمو،لكن هاسن لورجات المتحدث باسم تحالف المنظمات غير الحكومية في جنوب افريقيا شكك في قيام المنتدي بدراسة الاسباب الحقيقية للتفاوت الاقتصادي بين دول القارة ومشاكل مهمة مثل عبء الديون الخارجية والمحلية والعجز في الموازنات الحكومية.وقال ان المشاركين في المنتدي لن يتحدثوا عن التنمية المحلية للاعمال... انهم ياتون الي هنا للحديث عن المشاكل التي تواجه اوساط الاعمال الاجانب .واضاف ان افريقيا ستبقي مصدرا للمواد الخام. وتساءل :هل سيتكلمون عن ذلك؟ كلا.