78 تحديا تواجه انطلاق الاستثمار في الصعيد

كشف تقرير برلماني أعدته لجنة الصناعة برئاسة محمد أبو العينين ناقشه مجلس الشعب أمس عن "ثروات صعيد مصر بين الاستثمار المحلي والعالمي" عن وجود 78 تحديا يواجه الاستثمار واقامة المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية بالصعيد.
أرجع التقرير هذه التحديات والسلبيات والمعوقات التي تواجه الاستثمار واستغلال الطاقات والموارد الكامنة في محافظات الصعيد إلي تراكمات سياسات وخطط سابقة لم يراع فيها تحقيق العدالة في توزيع استثمارات التنمية مع المحافظات الأخري إلي جانب تباطؤ سياسات وبرامج التنمية التي تستهدف استغلال الطاقات والموارد الكامنة في محافظات الصعيد لسنوات طويلة وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الخدمات والبنية الأساسية.
أشار محمد أبو العينين عن استعراض التقريرإلي أن نصيب الفرد في الوجه القبلي من الخدمات والبنية الأساسية في مجال الصحة 8.6 جنيه ومن مياه الشرب 47.76 جنيه ومن الكهرباء 2.75 جنيه في حين يصل نصيب الفرد من الوجه البحري من الخدمات الصحية 12.47 جنيه والمياه 68.8 جنيه.
أوضح أبو العينين ان هناك فجوة كبيرة في الامكانيات وبين مستوي التنمية في الصعيد وحاله أهله وقال انه يبلغ عدد سكان الصعيد 22 مليون نسمة يمثلون 27% من تعداد سكان مصر.. كان نصيبهم من الاستثمارات 13% فقط في الوقت الذي يصل الفقر في الصعيد إلي 34% في حين تصل نسبة الفقر علي مستوي الجمهورية 20% في حين تبلغ نسبة الأمية في الصعيد 43.5% في حين تصل هذه النسبة علي مستوي الجمهورية 34.3% في حين تصل نسبة المصانع الموجودة علي مستوي محافظات الصعيد 15% فقط بواقع 6 آلاف مصنع من اجمالي 40 ألف مصنع.
واكد ابو العينين ان هناك تحديات تواجه الصعيد في مجال النقل وحدد التحديات والمشاكل التي تواجه الاستثمار في الصعيد والتي يأتي من بينها علي سبيل المثال لا الحصر قصور أداء البنية الأساسية في المناطق الصناعية وهذا ما أكده نحو أكثر من77.8% من المستثمرين.
وكشف أبو العينين إلي أن هناك مشكلات عديدة تواجه المناطق الصناعية بالصعيد يأتي في مقدمتها وجود مساحات مرفقة ومجهزة بالمناطق الصناعية غير مستغلة وان هناك حاجة ملحة إلي تدبير اعتمادات مالية لاستكمال مرافق البنية الأساسية للأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي بالمناطق الصناعية التي تقدر بنحو 3.12 مليار جنيه فضلا عن عدم وصول الغاز الطبيعي لأي محافظات من محافظات الصعيد رغم أهميته للعملية الإنتاجية وارتفاع أسعار توصيل مرافق البنية الأساسية "مياه كهرباء صرف صحي تليفونات".
وعدم توافر أنظمة المعلومات اللازمة لخدمة المستثمرين بهذه المناطق وعدم تخطيط المناطق الصناعية وفقا للتخصص الإنتاجي القائم علي الارتباط بالموارد الطبيعية المتوافرة بكل محافظة.
وأكد أبو العنين أنه بالرغم من أن التمويل هو عصب الاقتصاد وأحد عناصر الانتاج لدفع عجلة الاستثمار في أي نظام اقتصادي إلا أن هناك تحديات تمويلية تواجه الاستثمار في الصعيد.