سوق المال المصري تصدرت المرتبة الأولي بين دول الشرق الأوسط في مجال قواعد الافصاح وتنظيم عروض الشراء والممارسات الدولية المالية. اشار الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال إلي أن الصدارة ورءها اختيار من جانب بيوت الخبرة والمؤسسات الدولية وحزمة من الاصلاحات المالية لتكريس الافصاح والشفافية والمعاملة العادلة للمستثمرين في اطار تنظيم وتطوير سوق المال المصري. اضاف رئيس هيئة سوق المال خلال لقائه مع اعضاء جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية إلي أنه تم الانتهاء من وضع المنظومة الشاملة لتأهيل العاملين في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومنحهم تراخيص لمزاولة المهنة. مؤكدا أنه سيتم خلال سبتمبر القادم التوقيع علي اتفاقية تعاون مع معهد الأوراق المالية والاستثمار بلندن بهدف وضع اطار متكامل لتدريب وتأهيل العاملين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. اوضح ان الهيئة تسعي حاليا لتفعيل منظومة منح التراخيص للعاملين بالشركات العاملة في مجال الاوراق المالية حيث تم منح أربعة آلاف ترخيص للعاملين في هذا النشاط. قال سري: انه تم إلزام جميع الشركات بمعايير جودة المحاسبة ونظم الافصاح المالي موضحا انه تم انشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات بالشركات وانه يوجد حاليا 280 مراقبا للحسابات معتمدين بالسجل لاتمام عمليات مراقبة القوائم المالية للشركات كما يتم وضع معايير جودة المراجعة طبقا للمعايير الدولية. ذكر انه في اطار استراتيجية تطوير الهيئة تم اصدار قواعد تعديل المادة 17 الخاصة بمراقبي حسابات الشركات بحيث يتم تقييم رأس المال من قبل مستشار مالي مستقل وليس مراقب حسابات الشركة.. كما تم كذلك تعديل الباب 11 من قانون الهيئة بشأن حظر استغلال المعلومات الداخلية والتأثير علي الأسعار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد بعض الشركات المخالفة.