هذا الزمان

مشاكل الموظفين

هناك مشاكل كثيرة بين الموظفين في الدولة وجهات العمل بعض هذا المشاكل بسبب الحوافز أو الاجازات أو المعاشات والمكافآت وكثيرا ما تنتقل هذه المشاكل إلي المحاكم حينما يطالب الموظف بحقوقه لدي جهة العمل ولكن ما أكثر القضايا وما أكثر الأحكام التي لا تنفذ حيث تلجأ جهة العمل إلي التحايل والتأجيل وتكون النتيجة المزيد من ضياع المال والجهد وهذه رسالة تتناول أفضل الحلول للمشاكل الإدارية التي تأخذ طريقها للمحاكم دون أن تصل إلي ما يرضي كل الأطراف.
في الوقت الذي تسعي الدولة لرفع مستوي الدخل للمواطن ومساعدة محدودي الدخل يأتي ما يحدث من الجهاز الإداري للدولة متناقضا مع ذلك بوضع العراقيل أمام الموظفين للحصول علي حقوقهم التي تنص عليها القوانين وليس أدل علي ذلك سوي ما يحدث في محاكم مجلس الدولة من تكدس رهيب في القضايا المرفوعة من الموظفين لدرجة أن في الجلسة الواحدة تنظر المحكمة ما يتراوح بين 1000 و1500 قضية وهو رقم صحيح دون مبالغة وهو عدد رهيب يتنافي مع الطبيعة البشرية وينعكس بشكل سلبي علي السادة القضاة الذين ينظرون هذه القضايا وعلي الموظفين بهذه المحاكم الذين يبذلون جهودا جبارة لانجاز تلك الدعاوي وعلي المتقاضين من موظفي الدولة الذين يواجهون مشقة كبيرة في متابعة قضاياهم وفي تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم بعد سنوات كما أنه ينعكس أيضا بصورة سلبية علي الجهات الإدارية نفسها من الحكم عليها بالمصاريف ثم قيامها بالطعن علي تلك الأحكام رغم عدم جدوي تلك الطعون مما يحمل خزينة الدولة مبالغ إضافية زائدة ورغم أن هذه الدعاوي يتمثل أغلبها في الحصول علي بدل طبيعة عمل وبدل تفرغ أو المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية وهي دعاوي تمثل عبئا كبيرا علي الجميع والحل بسيط جدا ويسير ويوفر كل هذا الهدر في الجهد والمال ويتمثل في تطبيق صحيح القانون عن طريق أقسام الفتوي بالإدارات القانونية الموجودة بكل أجهزة الدولة والتي أعمل محاميا باحدي هيئاتها في تقرير احقية الموظف في طلبه من عدمه لأن القوانين تشرع لتنفذ لا لأن يدوخ الموظف لينفذها.
هشام العطار
المحامي بالنقض - الزقازيق