انتهاكات صارخة في مشروع قانون "علاقات العمل" (1)

تقرير موجز حول "القانون رقم 12 لعام 2010 بشأن علاقات العمل "
صدر حديثا "القانون رقم 12 لعام 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل"، وبالتالى فإنه من المفترض أن يكون قانونا متخصصا فى تنظيم علاقات العمل فى البلاد إذ إنه من خلال قراءة متأنية ومقارنة تحليلية نقدية بينه وبين النظم المنظمة لعلاقات العمل من الناحية الفنية والعلمية وما جاء فى المواثيق الدولية وحتى المواثيق العربية كمرجع لإجراء الدراسات المقارنة لمعرفة مدى ملاءمة التشريعات الوطنية المنظمة لعلاقات بالحدود الدنيا للحقوق والواجبات العمالية الدولية وشئون إدارة العمل ومقاييس ومعايير العمل فيها وفقًا للقواعد الفنية العالمية بشأن كافة علاقات العمل وشئون العمال وعلاقاتهم بأصحاب الأعمال وبرامج الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على قدرات العمال وتنمية قدراتهم بهدف زيادة الإنتاج ومنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة وتنظيم كيفية الحصول على هذه الحقوق وكذلك تنظيم قيامهم بواجباتهم تجاه مؤسسات العمل ومجتمعهم.
إن ما صدر تحت رقم 12 لعام 2010 ليس قانونًا لعلاقات العمل بقدر ما هو خليط ومزيج أراه في الحقيقة بعيدا كل البعد عن كل أشكال التجانس والتواؤم فى الجوانب الفنية لعلاقات العمل، كما أنه تشوبه العديد من الشوائب وحتما فإن من قام بوضع الأسس الفنية لصياغة القانون لم يحالفه الحظ وحتى إن صدرت إليه تعليمات بأن يخرج القانون بهذا الشكل.
من الناحية الفنية كان لزام عليه، أمام الله أولاً وحفاظا على حق عمالنا وموظفينا الذي سيلاحقه طيلة حياته وسيحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى- أن لا يساهم بهذا الخلط في ضياع الحقوق وتمييع الأمور بشكل يفقد الأجير أجره وحقوقه في ظل شعارات ومسميات تختلف كثيرًا عن الواقع المعاش، كما أنه خلط نظام علاقات العمل بنظام شئون الوظيفة العامة وشئون استخدام غير الوطنيين، علاوة على غير ذلك من الأمور التى جعلت من هذا القانون- على الأقل من وجهة نظري الشخصية- قانونا "سيئ السمعة"، ولعلى أوجز بعضا من النقاط الهامة التى أوردها ليس على سبيل الحصر ولكنها وفقًا للأهمية فهي الأكثر تأثيرًا على علاقات العمل فى المجتمع الليبي:
* أن المشرع أو الفني دمج قانونين فى قانون واحد، وهما قانون الخدمة المدنية الذى كان يهتم بشئون موظفي الدولة وإداراتها المختلفة وقانون العمل الخاص بتنظيم شئون العمال وعلاقاتهم مع أصحاب الأعمال وجهات العمل المختلفة، وهذا الدمج معاب لعدة أسباب لعل أهمها الأسباب الآتية:
السبب الأول : أن شئون الوظيفة العامة فى دواوين وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وأي دولة مهما اختلفت مسمياتها تختلف اختلافا كليا عن شئون العمل، حيث إن الوظيفة العامة لها شروط واستحقاقات وواجبات وحقوق تختلف تمامًا عن الوظيفة العامة حتى فى التفاصيل الأخرى مثل الشروط الواجبة للتعيين وأداء الواجبات وكافة الشئون المتعلقة بالإجازات والمرتبات والنواحى الأخرى التى نعلم جميعا وجود اختلافات كبيرة بينها وبين النظم المتعلقة بشئون العمل، حتى إن واضعها الذي صاغها الصياغة النهائية وضعها في باب منفصل في القانون، ولكن وجود الشأنين فى قانون واحد سيؤدي إلى خلط وأخطاء ومشاكل تنفيذية، فماذا لو قمنا بصياغة النظامين في قانونين منفصلين مثل بقية دول العالم.
السبب الثاني: أن إدخال شئون الوظيفة العامة في شئون العمل يعطى انطباعًا وآثارًا سلبية حيث يصبح المنخرطون فى هذا القانون كأنهم جميعا موظفو دولة حتى العمال؛ ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبروا عمالا مع أصحاب أعمال لإن إدارات وأجهزة الدولة تختلف عن صاحب العمل وفقًا لكل المعايير والتعريفات العالمية والعلمية.
السبب الثالث : أن القانون بهذا الشكل يعطى انطباعا باستمرار الدولة فى الهيمنة على كافة البرامج الاقتصادية وأنها مازالت فى تنظيمها للعمل تتبع النظام الاقتصادى الشمولي بينما ما يجرى وفقا للتشريعات الاقتصادية والتوجهات العامة للمجتمع خاصة التي تخص تشجيع الاستثمار الفردي والمساهم الوطني والأجنبي يعطى انطباعًا بأن اتجاه الدولة نحو تحرير الاقتصاد حتى وإن كان تدريجيًا إلا أنه وفقا لهذه التوجهات غايتها الوصول إلى أن تكون إدارات الدولة تختص بالتخطيط ومنح التراخيص والرقابة والمتابعة وتقديم الخدمات الواجبة من قبل الدولة وفقًا لالتزاماتها نحو أفراد المجتمع فيما يخص التعليم والصحة وبرامج الرعاية الاجتماعية، وقيامها بهذه الواجبات يتطلب أن يكون لديها موظفون بعدد محدود أكفاء لهم قانونهم الخاص ويتمتعون بحقوق وعليهم واجبات تختلف عن تلك التى تنظم شئون العمال مع أصحاب الأعمال.
لهذه الأسباب الثلاثة وغيرها من الأسباب الفرعيه الكثيرة مثل العمال فى الأجهزة المتخصصة مثل أجهزة حماية البيئة والحرس البلدي والصحة والتعليم وغير ذلك من الحرفيين والموظفين المقدمين لخدمة عامة فهم لم ولن يكونوا عمالاً ولا يمكن أن تنطبق عليهم شروط وواجبات وحقوق العمال.
* أوضحت المادة الثانية من القانون أن اللائحة التنفيذيه للقانون تصدر من اللجنة الشعبية العامة وستتضمن هذه اللائحة الأحكام التنفذية للقانون وعلى وجه الخصوص حددت المادة مجموعة من المسائل كل منها يحتاج إلى لائحة خاصة ويجب أن تختلف فى بعض الأحيان عن اللوائح المتعلقة بنظم وعلاقات العمل فى الشركات والمنشآت المساهمة عنها فى المؤسسات العامة والإدارات الحكوميه من ناحية أخرى.
فعلى سبيل المثال :
# نظام تشغيل المرأة لبعض الوقت.
# ضوابط التفويض فى الاختصاصات.
# ضوابط الإجازات.
# ضوابط ومعايير إعداد جداول المرتبات.
# إجراءات عرض المشاكل على مجالس التوفيق والتحكيم.
ومن غير الممكن توحيد مثل هذه المواضيع وغيرها فى قالب واحد ينطبق على الموظف والعامل وجهات العمل المختلفة.
وللحديث بقية
www.dribrahimguider.com
I_guider@hotmail.com