أصدرت الهيئة العامة لسوق المال بيانا يوضح موقف توفيق الأوضاع للشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية طبقا لاحكام القرار 49 لسنة 2006. وأكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن عدد الشركات التي استكملت توفيق اوضاعها والشركات الجاري استيفاء متطلبات توفيق اوضاعها هو 120 شركة وان هناك 3 شركات فقط لم تتقدم للهيئة بطلبات توفيق اوضاع، وبناء علي ذلك فقد اصدرت الهيئة قرارا بوقف هذه الشركات الثلاث عن مزاولة نشاطها وذلك اعمالا بأحكام المادة 30 من القانون 95 لسنة ،1992 ويذكر انه تم اعطاء مهلة للشركات من قبل الهيئة العامة لسوق المال من شهر مايو 2006 حتي مارس 2007 لاستيفاء متطلبات توفيق الأوضاع والتقدم بها للهيئة. وأشار إلي ان المتطلبات تتضمن الزام شركات السمسرة بميكنة جميع اعمالها وانشطتها سواء المرتبطة بأنشطة الشركة أو بتعامل العملاء معها وبما يكفل حماية حسابات وبيانات العملاء والفصل التام بين حسابات العملاء النقدية والورقية، ووضع نظم للحد من المخاطر وتنظيم العلاقة بين شركة السمسرة والأطراف الأخري كالبورصة وشركة المقاصة وأمين الحفظ وبنوك الإيداع، وبيان اجراءات العمل بالشركة في جميع مجالات التشغيل والوفاء بالتزاماتها قبل عملائها والغير والحفاظ علي حقوق كل منهم. وأكد قناعة الهيئة بضرورة اتخاذ خطوات جادة وفعالة ترمي إلي اصلاح وتطوير هيكل سوق المال في مصر والمؤسسات العاملة به ووفقا لما تم تحديده من أوجه القصور والعقبات التي واجهت شركات الوساطة في الأعوام السابقة والمخاطر المرتبطة بنشاطها.. وذلك لتوفير قدر كبير من الحماية للمستثمرين في سوق الأوراق المالية.