كانت وكالة رويتر للأنباء عندما أنشئت منذ 155 سنة من أولي الوكالات الصحفية التي قامت في العالم. ولأنها بريطانية فكان متوقعاً أن تزداد رسوخا وانتشارا مع زيادة النفوذ البريطاني في العالم وحرصت الوكالة وهي تتوسع وتطرح اسهمها في البورصة علي أن تنص علي ألا تزيد ملكية أي فرد عن 15% من الأسهم لتبقي ملكية عامة موزعة علي أفراد مؤسسات صحفية كثيرة وجاءت العولمة وأصبح مستحيلا علي رويتر أن تقوي علي المنافسة العالمية وبالذات من الوكالات الأمريكية برؤوس أموالها الضخمة. وعرفت الدوائر الصحفية العالمية ما تعانيه رويتر من أزمة مالية واضطرارها للاستغناء عن عدد ضخم من الموظفين خاصة وأن بها 16500 موظف بينهم 2500 من الصحفيين. رفضت رويتر أكثر من عرض لشرائها ولكن جاءها أخيرا عرض من مجموعة طومسون الكندية يبلغ 7.8 مليون جنيه استرليني. في البداية اجتمع مجلس الإدارة وقرر رفض العرض. ولكنه تكرر ازاء استمرار أزمة رويتر ومن هنا اجتمع مجلس الإدارة وقرر قبوله وألغي شرط ال15%. وتقرر أن تندمج المؤسستان البريطانية والكندية ليصبح عدد موظفيها 50 ألفا ووافقت مؤسسة طومسون علي تدعيم رويتر ب500 مليون جنيه استرليني سنويا لمدة 3 سنوات. وكالعادة في شراء وأرباح الشركات الكبري قالت المؤسسة الجديدة. لن نستغني عن موظف أو صحفي واحد ولكن الواضح أن الاستغناء والطرد سسيتحقق لكثيرين. المهم أن رئيس مجلس إدارة رويتر توم جلوسر سيحصل علي مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 27 مليون جنيه استرليني مع أنه لن يستغني عنه بل سيصبح رئيسا للمؤسسة الجديدة. بقي أن تعرف أن رويتر تتميز بتقديم الأخبار أما طومسون فتفوقها التحليلات في ورويتر قوية في أوروبا وآسيا أما طومسون فهي قوية السوق الأمريكية. المهم رأس مال الوكالة الجديدة سيصبح 35 مليار جنيه استرليني ومبيعاتها السنوية 11 مليار دولار. ومكتب المحاسبة الذي نصح باتمام الصفقة أصبح الآن معروفا بأن سيتدعم نفوزه في سوق بيع وادماج الشركات!