أشارت معطيات حديثة لمكتب الاحصاء الأوروبي إلي أن 10% من التشيك أي نحو مليون شخص يعيشون في حالة فقر الأمر الذي يجعل من تشيكيا الدولة الثانية الأقل عددا للفقراء من بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بعد السويد التي يعتبر 9% من سكانها في حالة فقر. وقد حلت دول متقدمة وفق هذه المعطيات بعد التشيك والسويد في هذا الترتيب بنسبة الفقراء مثل ألمانيا والنمسا حيث تصل نسبة الفقراء في ألمانيا إلي 13% وكذلك في المجر وسلوفاكيا أما في النمسا فتصل النسبة إلي 12%. ولا يقصد هنا بحالة الفقر نفس الوضع الذي يتواجد فيه ملايين الناس في الدول النامية الذين يعيشون بدولار أو بدولارين يوميا وفي ظروف اجتماعية مذلة وإنما يقصد بها هنا وفق طريقة حساب مكتب الاحصاء الأوروبي من يكون دخله الإجمالي وليس الصافي أقل من 60% من معدل الرواتب في الدولة التي يعيش فيها مما يعني في تشيكيا مثلا الناس الذين يقل دخلهم الإجمالي عن 11000 كورون تشيكي أي نحو 522 دولارا. وينبه المختص الاجتماعي التشيكي بيتر ماريش إلي أن حالة الفقر يمكن تقييمها أيضا بمعايير أو طرق أخري وأنه لو تم مثلا الأخذ بعين الاعتبار المعدل الوسطي للرواتب في الاتحاد الأوروبي لارتفع عدد الفقراء في تشيكيا أكثر من ذلك غير أن الحقيقة حسب رأيه تظل في أن الفروق في الدخل في تشيكيا ليست عالية كما في أغلب دول الاتحاد الأوروبي. وتفترض طريقة حساب مكتب الاحصاء الأوروبي بأن مستوي المعيشة مرتفع في الدول التي يكون فيها دخل الناس عاليا ولهذا يتم تقييم وضع الناس المهددين بالفقر وفق القيمة الوسطية للأجور ففي النمسا مثلا يعتبر فقيرا اليوم من لديه دخل شهري مقداره 900 يورو أي نحو 25000 كورون مما يعني ضعف المبلغ مقارنة بحد الفقر التشيكي. ويبلغ دخل نصف النمساويين المهددين بالفقر أقل من 600 يورو شهريا الأمر الذي لا يكفيهم لتغطية النفقات الأساسية للمنازل مثل الإيجارات والتدفئة لأن العائلة النمساوية العادية تنفق شهريا 1030 يورو علي القضايا الأساسية أي نحو 28840 كورونا بينما تنفق العائلة التشيكية المماثلة شهريا علي هذه النفقات 17615 كورونا، ويعترف وزير الشئون الاجتماعية النمساوي ايرفين بوشينجر لصحيفة كورير بأن النمسا لا تزال تتواجد تحت المعدل المتوسطي للاتحاد الأوروبي من وجهة نظر نسبة الناس المهددين بالفقر.