الخبراء: نفس السيناريو الذي تم عند خصخصة القطاع العام

اتفقت "علمية" الخبراء مع "فطرية" المنتفعين بالتأمين الصحي في رفض قرار تحويل الهيئة الي شركة قابضة منتقدين تجاهل الدولة لمصالح ورأي المنتفعين وعدم التعامل مع التأمين الصحي باعتباره جزءا من العديد من المنظمات الصحية. فصل الخدمة عن تمويلها الدكتور سمير فياض نائب حزب التجمع ورئيس المؤسسة العلاجية الأسبق يؤكد ان قرار رئيس الوزراء قرار غير حكيم يحقق فصلا لتقديم الخدمة عن تمويلها بما يقصر مهمة التمويل علي هيئة التأمين الصحي وينقل تقديم الخدمة من الهيئة الي شركة قابضة للرعاية الصحية بما يتبعها من شركات تابعة بالمحافظة وليس الي هيئات خدمية تناسب قطاع الصحة باعتبار الصحة حقا لكل مواطن وليس باعتبارها سلعة توزع من خلال سوق. وهو ايضا قرار مبكر وقع دون أن يتم تغيير مسبق للتطبيق الرأسي للتأمين الصحي حيث لم ينتقل التطبيق حتي الآن إلي التطبيق الجغرافي برغم المناداة من جميع القوي المجتمعية والسياسية للانتقال من تبني نظام التطبيق الرأسي الي نظام التطبيق الجغرافي الشامل لعموم الجمهورية وكان من الواجب الانتظار لحين استكمال الاجراءات التي تمهد للتطبيق الجديد قبل اصدار هذا القرار المبكر وهو أخيرا قرار كان يتطلب اعدادا مسبقا يعالج التجزئة المفرطة لتقديم الخدمة من خلال منظمات عديدة يتوجب اختصار عددها قبل الشروع في اتخاذ القرار. الإجراءات التمهيدية وعن الإجراءات التمهيدية التي كان يتوجب اتخاذها من قبل السلطات المعنية قبل الشروع في إصدار قرار الشركة القابضة فإن فياض يوضح انه كان يجب اتخاذ عدة أمور منها: الشروع في توحيد منظمات تقديم الرعاية الصحية المفتتة حاليا الي أكثر من ثلاثين منظمة لتصبح هيئة خدمية واحدة رئيسية بكل محافظة تتبعها جميع وحدات تقديم الخدمة داخل المحافظة ولا يوجد خارجها إلا المستشفيات الجامعية والمستشفيات العسكرية وانشاء صندوق تمويلي مركزي يقوم بتجميع الأموال "الاشتراكات المقدمة من صاحب العمل والعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص وصندوق التأمينات والمعاشات والمنظمات المجتمعية مثل النقابات وغيرها ومن الرسوم والحصص المجتمعية العديدة الأخري ومن الموازنة السنوية لوزارة الصحة". كما تقوم الدولة من جانبها بإنشاء هيئة تسمي الهيئة المصرية للجودة الشاملة الخاصة بالرعاية الصحية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتضع تلك الهيئة الجديدة التشريعات المنشأة للأسس والمعايير والمواصفات والاشتراطات اللازمة لتحقيق الجودة بما تتطلبه من اشهار وترخيص واعتماد وترشيد للاداء والتكاليف وتحقيق السلوكيات المحفزة لأداء الخدمة المرضية للمنتفع بالخدمة والمولدة للأدلة الارشادية للمهنيين والفنيين والمرضي واعداد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتمارس دورها الجديد، وإعداد وزارة الصحة بإعادة هيكلتها لتمارس الاختصاصات والدور الجديد وهنا فقط يتحقق تلك الاجراءات التمهيدية يمكن ان يناقش المجتمع بمنظماته وافراده مشروع التأمين الصحي القومي الشامل وأسس الاشتراكات المجتمعية المشاركة بالاضافة للتمويل الحكومي وارتباط كل ذلك بمعايير الجودة الشاملة. عندئذ فقط ينتقل الحوار المبلور مجتمعيا الي المجالس النيابية لاستكمال الجوانب التقنية وتحقيق التوافق السياسي بين مصالح الشرائح والقوي المجتمعية من خلال ممثليها البرلمانيين حيث يتحول مشروع القانون الي قانون يكون منشئا للهيئة التأمينية الجديدة التي تتلقي التمويل الكافي من الصندوق الذي أشرنا إليه وتتعاقد مع هيئات الرعاية الصحية الخدمية بالمحافظات والمستشفيات الجامعية والعسكرية ووحدات ومنظمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص لتكون كل تلك الممكنات متعاقدة مع هيئة التأمين الصحي الجديدة لتقدم الخدمة التأمينية بواسطة الوحدات التابعة لكل هيئة رعاية صحية والوحدات الأخري بالقطاع الخاص وغيره بما يحقق تغطية الجمهورية بنظام التأمين الصحي القومي الشامل. مفاجأة ويستطرد فياض في حديثه عن قرار رئيس الوزراء ويؤكد أن القرار كان مفاجأة متعددة الأوجه فهو من ناحية كان من الممكن أن يكون لاحقا بعد اجراءات سابقة له كان من الضروري أن تتم إذا أريد له أن يحقق نجاحا، ومن ناحية ثانية: فإن القرار تم بطريقة سرية تماما حيث إنه صدر ووقع عليه رئيس الوزراء في 21/3/2007 ولم يعلم أحد عنه شيئا إلا بعد نشره بالوقائع المصرية بعدة أيام دون أن تشير الجرائد الحكومية الي هذا القرار المفاجئ للجميع لمدة تزيد علي الأسبوعين ومن ناحية ثالثة فإن القرار لم يتعامل مع المشكلة في إطارها الشامل باعتبار ان هيئة التأمين الصحي الحالية جزء من عديد من المنظمات الصحية فما هي إلا منظمة واحدة من بين أكثر من ثلاثين منظمة صحية لم يتحقق تجميعها في كيان كبير وإن كانت تتعامل مع أكثر من نصف السكان ليس من خلال امكانياتها المحدودة فقط وإنما ايضا -بالدرجة الأولي- من خلال التعاقد مع منظمات حكومية عديدة خاصة في مجال ال