بعد فرض رسم الصادرات

التدخل الحكومي يعيد رسم ملامح سوق الأسمنت المحلي

بفرض رسوم علي صادرات الأسمنت 65 جم للطن تمثل 18% من سعر التصدير الحالي للأسمنت المعبأ و22% للكلينكر لضبط الأسعار المحلية المرتفعة للأسمنت تأثرا بارتفاع أسعار التصدير واسترجاع بعض هوامش الربحية من التصدير في ظل دعم الطاقة المحلية بما يتماشي مع المنطق الذي استندت إليه الحكومة.
أوضحت المجموعة المالية هيرميس في دراستها حول قطاع الأسمنت ان السبب الرئيسي وراء فرض الرسوم علي الصادرات إعلان الشركات المنتجة عن قيامها برفع أسعارها المحلية عن الحد الاقصي المقترح اغسطس عام 2006.
ارتفعت الأسعار المحلية بواقع 10جم/طن الاسبوع الثالث من شهر فبراير.
علي ضوء ارتفاع اسعار الصادرات الحالية والنمو القوي في الاستهلاك المحلي لم يكن ثمة ما يدعو إلي بيع الاسمنت في السوق المحلية بانخفاض 15 دولارا للطن عن أسعار الصادرات.
توقعت أن ينجم عن الرسم علي الصادرات الضرر علي هوامش ربح الشركات واثار سلبية علي الاجل القصير إلي المتوسط في وقت تتسم فيه السوق العالمية بظروف مواتية لصالح الشركات المنتجة. إلا أنه في الاجل الطويل قد يسفر عن اثر ايجابي علي الشركات الحالية التي تعمل في مصر. وأشارت إلي أن الاثر السلبي يمتد في استمرار الاسعار في مستواها الحالي وتحول الصادرات من الكلينكر إلي الأسمنت. ومناخ سلبي يؤثر علي الشركات المستهدفة للاستحواذ.
علي مستوي الشركات: انخفاض الايرادات والارباح وضغوط علي هوامش الربح وقد تقوم الشركات بإعادة النظر في خططها التوسعية.
وعلي المستوي الايجابي توقعت هيرميس استمرار تحديد الاسعار حسب قوي العرض والطلب والحد من إقامة مصانع بغرض التصدير فقط والشركات تعيد النظر في خطط توسيع الطاقة الانتاجية.
بالنسبة للشركات تتوقع انخفاض المنافسة في السوق المحلية نتيجة انخفاض الطاقة الانتاجية مما سيكون له اثر ايجابي في الأجل الطويل علي معدلات الاستخدام والتسعير.
الأسعارالمحلية
انخفضت اسعار البيع المحلية بواقع 80 جم للطن "14 دولارا" اليوم التالي لفرض رسم علي الصادرات.
نعتقد ان هذا الانخفاض مصطنع وسيستمر لفترة قصيرة فقط علي الرغم من أن رسم الصادرات يؤدي نظريا إلي انخفاض أسعار البيع المحلية، إلا أننا نعتقد أن السوق المصرية حاليا سوف يسيطر عليها المنتجون، والتشوهات الحالية في السوق سوف تؤدي إلي ارتفاع الأسعار إلي مستوياتها التي كانت عليها قبل فرض رسم الصادرات. ونتوقع أن تظل الأسعار في نطاق يتراوح ما بين 310 320 جم للطن باقي العام بينما من المتوقع أن يبلغ متوسط اسعار التصدير للأسمنت المعبأ 66 دولارا للطن.
من العوامل التي ستعزز ارتفاع الأسعار المحلية: نمو الطلب المحلي في الاجلين القصير والمتوسط حسب تقديراتنا بنسبة 7% عام 2007 و5% عام 2008 و3% عام 2009، واستمرار الطلب القوي من الخارج.
فرض رسم الصادرات الجديد علي كل من الكلينكر والاسمنت. ونظرا لارتفاع سعر الاسمنت المعبأ مقارنة بالكلينكر، فإننا نتوقع أن يقوم المنتجون بتخفيض صادراتهم من الكلينكر التي ستكون أقل ربحية مع مضي الوقت.
يمثل الرسم الجديد علي الصادرات 18% من سعر التصدير للأسمنت المعبأ و22% من سعر تصدير الكلينكر.
علي الرغم من التداعيات السلبية للقرار الاخير في الاجلين القصير والمتوسط، إلا أننا نعتقد أنه ستكون له ثماره الجيدة في الأجل الطويل. بعدما تقدمت العديد من الجهات بطلبات لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت في مصر يستهدف انتاجها بالدرجة الاولي التصدير وعلي ضوء المركز التنافسي العالمي لمصر من حيث التكلفة مع دعم الطاقة والمواد الأولية، فإن شركات الأسمنت الاجنبية والمحلية تتهافت علي أن يكون لها تواجد في مصر.
نعتقد أن الرسم علي الصادرات سوف يحد من العوامل المغرية للإنتاج في مصر وبالتالي علي الطاقات الانتاجية الجديدة التي ستظهر في السوق التي تشهد حاليا زيادة العرض وسوف يزداد الوضع سوءاً مع ظهور الطاقات الانتاجية الجديدة.