في اجتماع شعبة المستثمرين

تعظيم القدرة التنافسية لمحافظات الصعيد

أثارت الشعبة العامة للمستثمرين برئاسة محمد أبوالعنين مجموعة من التساؤلات في اجتماع مجلس إدارتها أمس الأول حول برنامج التنمية المتكاملة للصعيد.
وتتلخص التساؤلات من وجهة نظر المستثمرين حول الضوابط المرتبطة بتنفيذ الحوافز المالية للاستثمار لضمان جودة التنفيذ واستمراريته وأيضا مدي توافرآلية للتقييم تابعة للحكومة؟
وتساءل المستثمرون كذلك عن إذا ما كان هناك نظام متكامل للمعلومات يتضمن بيانات واقعية عن فرص الاستثمار في الصعيد وهل تم حصر المناطق الصناعية والتعرف علي درجة استيفائها من البنية الاساسية من عدمه بالاضافة إلي منافع سبل التمويل المختلفة؟
وأكد محمد أبوالعنين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن تنمية الصعيد حدث يهم كل مصري بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلي أن التنمية يجب أن تكون سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية.
وقال أبوالعنين إنه منذ أن أطلق الرئيس مبارك مبادرة تنمية الصعيد في الرابع والعشرين من مارس الماضي ألقي الكرة في ملعب القطاع الخاص وهو القطاع المعني باحداث التنمية.
وحذر محمد أبوالعنين من حصر التنمية في قضية التشغيل فقط فهذا الموضوع رغم أنه مهم جدا فإنه الاسهل بل المقصود بالتنمية هو منظومة تنموية مستمرة شريطة الاهتمام بالتنمية الزراعية والثقافية إلي جانب التنمية الاقتصادية وذلك من شأنه التنمية الاجتماعية.
وأوضح أبوالعنين أن منحة الاستثمار والتوظيف تتمثل في حافز نقدي من خلال حصول الشركات علي منحة تصل إلي 15 ألف جنيه لكل فرصة عمل إذا كان الحد الأدني للاستثمارات 15 مليون جنيه وفرص التشغيل 250 فرصة ويكون هذا الحافز بحد أقصي يبلغ 25% من إجمالي الاستثمارات أو بلغ 50 مليون جنيه.
ويتكلف هذا الحافز مليار دولار ويساعد في توفير 6 آلاف فرصة عمل مباشرة في الصناعة خلال 5 سنوات وأن هذه المنحة سارية للمشروعات الجادة حتي آخر عام 2008.
وأضاف أبوالعنين أن هذه المبالغ لن تدفع نقدا بل سوف تخصم من المصاريف الحكومية التي يدفعها المستثمر مثل فواتير الكهرباء أو الضرائب أو الجمارك... إلخ من نفقات حكومية.
ومن جانبه، قال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن سياسة وزارة التجارة والصناعة في الفترة من 2005 / 2011 تهدف إلي تحقيق ارتفاع معدل نمو الناتج الصناعي من 5 إلي 9% وايجاد 5.1 مليون فرصة عمل مباشرة جديدة بزيادة فرص العمل من 4.2 إلي 9.3 مليون فرصة.
وإحداث استثمارات صناعية تصل إلي 175 مليار جنيه وزيادة الصادرات الصناعية من 18 مليارا إلي 42 مليار جنيه.
وأشار عسل إلي أنه تم الاعلان عن قيد لشركات القطاع الخاص والحكومة لمطوري ومشغلي المناطق الصناعية في إنشاء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص المحلي والاقليمي والعالمي.