لبنان

"هامش المخاطر" يهدد باحتواء تعهدات "باريس 3"

عدلت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان عام 2006 محتسبا علي اساس تضخم سنوي بواقع 3.9% الي صفر بدلا من سالب كما كان صندوق النقد الدولي ووكالات اخري قد اعلنت اكثر من مرة ومن شأن تبني رقم النمو الحقيقي في 2006 ان يعدل من قاعدة بيانات حكومية وخاصة بنيت علي اساسها ارقام جوهرية وخصوصا لناحية توقعات النمو في 2000 دون ان يمس بالضرورة التوجه العام في برنامج الحكومة الاقتصادي حتي سنة 2010.
ويتوقع تقرير "موديز" 3% معدل نمو حقيقيا في 2007 و2.5% في 2008 علي اساس معدل تضخم سنوي بواقع 2.4% و2.5% علي التوالي.
ويري التقرير ان عبء الدين العام في نهاية 2006 وهو الثاني لدولة تخضع لتصنيف بعد اليابان وعند 170% من الناتج المحلي الاجمالي حيث قدر الدين العام الخارجي بنحو 95% من الناتج المحلي الاجمالي وثاني اعلي دين عام في العالم ضمن مجموعته المصنفة بعد دين نيكاراجوا.
وتوقع التقرير ان يصل الدين العام الخارجي في 2007 مقوما بالدولار 23.29 مليار و24.52 مليار في 2008 اما عجز الحساب الجاري فتوقع التقرير ان يصل في 2007 الي 3.28 مليار دولار والي 3.57 مليار دولار في 2008 من 3.01 مليار في 2006.
الجدير بالذكر ان وكالة موديز كانت قد صنفت سندات الخزانة الحكومية بالعملات الاجنبية بدرجة "بي 3" مع سقف الدولة الائتماني بدرجة "بي2" اي في الوسط بين القدرة علي السداد والمشكوك فيها.
وكانت موديز قد اعادت تقويمها للنظرة تجاه لبنان الي سلبي من مستقر اثر اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل في 21 نوفمبر 2006 وينطوي تقريروكالة موديز علي ايجابية في ما خص معدل النمو السالب في 2006.
الا ان اعادة التقويم نحو السلبية في النظرة الي لبنان من مستقر بدءا من نهاية 2006 ومطلع 2007 تترجم ماليا بازدياد حجم هامش الفائدة الاضافي علي الدين الخارجي الجديد للحكومة اللبنانية وهي حاليا في حدود 350 نقطة اساس الي 370 نقطة اي ان علي الدولة دفع فائدة اضافية علي سندات الخزانة الاجنبية "يورو بوندز" بواقع 3.50 الي 3.7 فوق سندات الخزانة الامريكية من الاجل نفسه.
ويمثل هامش الفائدة الاضافي دليلا ائتمانيا اضافيا كناية عن تأمين مسبق لاحداث ما في اي بلد ضد مخاطر الدين ويبقي الهامش عرضة للارتفاع او للتراجع تبعا لاستقرار الاوضاع السياسية والامنية في البلد المعني.
ويعد لبنان في الوقت الحاضر من الدول الناشئة العالية في سلم المخاطر الائتمانية مقارنة بدول اخري كان تصنيفها الائتماني في الامس القريب مشابها لتصنيف لبنان.