[email protected] تستمد شركة الانترنت قيمتها وتأثيرها علي مستخدميها من خلال الخدمات الجديدة والمبتكرة ذات القيمة المضافة الحقيقية التي يمكن تقديمها من خلالها بما يؤدي إلي تخفيض المجهود والوقت اللازم للحصول علي خدمة ما بالطرق التقليدية المتعارف عليها. وبعد إطلاق شركات تشغيل شبكات التليفون المحمول العالمية لخدمة تحويل الأموال عبر التليفون المحمول - بالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية - بما يتيح للمستخدمين تحويل أموالهم في أي وقت واي مكان بسرعة فائقة دون الحاجة للذهاب إلي البنوك وإتباع العديد من الإجراءات قام مؤخرا الموقع الالكتروني زوبا التابعة للغرفة التجارية البريطانية وعنوانه www.zopa.com بإطلاق خدمة القرض الاجتماعي (Social Lending) علي الإنترنت أو القرض بير تو بير مما سيتيح للمستهلكين - الأولوية للبريطانيين - الابتعاد بعض الشيء عن البنوك والمؤسسات المالية لتجربة العرض الجذاب. فمن جهة سيسمح الموقع للذين تتوافر لديهم مدخرات بإقراض المال وجني الأرباح ومن جهة أخري، يسمح لمن يحتاج لمبالغ مالية غير كبيرة الحصول علي قرض بفائدة في غاية التنافسية حيث وتعود الفكرة الي بعض مؤسسي (Egg) -المصرف البريطاني أون لاين- بهدف إنشاء موقع مماثل لإي باي الا انه بدل شراء السلع والمنتجات يمكن بيع وشراء المال. ولطلب القرض ينبغي التسجيل في موقع هذه الشركة الإلكتروني لدخول نظام الإقراض - ويبلغ عدد المشتركين في موقعها حالياً 105 آلاف مشترك حيث تأسست الشركة عام 2005 - ويتراوح القرض بين ألف و15 ألف جنيه استرليني وتتراوح مدة إعادة دفعه بين سنة وخمس سنوات ويحتسب النظام جميع المعطيات التي يدخلها الزائر قبل عرض سعر الفائدة التي تعتبر أقل بنقطتين من أدني سعر للفائدة الموجودة في السوق البريطانية. ولضمان قدرة المقترض علي السداد تقوم إحدي الشركات المتخصص بتقيم الوضع المالي لطالب القرض اعتماداً علي الأوراق الضرورية التي عليه تقديمها، قبل أن تعرض علي زوبا درجة مصداقية طالب القرض ويمكن للمُقرض عرض مبلغ يتراوح بين 500 و25 ألف جنيه إسترليني مع تحديد الفائدة وأوقات استرجاع ماله وتحصل زوبا سنوياً علي 0.5 % من القرض والمبلغ المعروض للتداول علي موقعها. نتصور أن أهم ما يميز هذه الخدمة أنها تحدد القيم الحقيقية لسعر الفائدة الذي يريده المستهلكون بعيدا عن أسعار الفائدة التي يتم تحديدها من خلال قرارات البنوك المركزية حيث يعتمد سعر الفائدة النهائي وشروط القرض والسداد علي التفاوض المباشر بين الدائن والمدين كذلك يختصر هذا النظام الكثير من الوقت والجهود التي يتطلبها الحصول علي قرض بنكي ناهيك عن أن هذه الخدمة ستدفع حتما البنوك الي مزيد من تطوير خدمات للحفاظ علي مكانتها ودورها في مجال تقديم خدمات الائتمان الميسرة لعملائها.