في ظل رفض الحكومة البيع

تساؤلات حول أساليب تقييم القطاع العام حصصه في الشركات المشتركة

للمال العام طبيعة خاصة , فاتخاذ القرار بشأن بيع شركة او حتي حصة للقطاع العام باي شركة تشارك فيه العديد من اجهزة الدولة لضمان اتمام عملية البيع بالسعر العادل , ولكن هذه العملية جعلت حصص المال العام في الشركات مثارا للجدل في سوق الاوراق المالية , فالدولة كثيرا ما ترفض عروض الشراء المعروضة عليها لعدم اقتناعها بسعر البيع مثلما حدث في عرض شراء حصة المال العام في شركة مدينة نصر للاسكان وشركة قنا للاسمنت حيث تعطلت صفقات البيع بسبب عدم موافقة القطاع العام علي سعر الشراء وكان تقييم القطاع العام لحصته اعلي من تقييم العديد من المحللين لهذه الحصص.
فهل يستطيع القطاع العام ان يقيم شركاته وفقا لآليات العرض والطلب في السوق ؟وهل تمسكه بعدم بيع حصصه وهو المشارك في العديد من الشركات بقطاعات اقتصادية مختلفة من الممكن ان يربك عمليات الاستحواذ علي هذه الشركات ؟
وكان رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قراراً بتحديد القيمة العادله الاسترشادية عند طرح حصص المال العام في الشركات المشتركة أو شركات قطاع الاعمال العام والمقيدة اسهمها في بورصتي القاهرة و الاسكندرية للأوراق المالية. وآشار القرار الي أن تحديد القيمة العادلة الاسترشادية يتم وفقاً لمتوسط سعر الإقفال في البورصة خلال الاشهر الستة السابقة علي الطرح.
خبرة عملية
في البداية يشير المحلل المالي د.محمد الصهرجتي الي ان القطاع العام له خبرة في عملية الخصخصة منذ بداية التسعينيات وهي خبرة تراكمية لايستهان بها وهي نفس الفترة التي صدر فيها قانون راس المال أي ان عمر خبرة القطاع العام في هذا المجال من عمر نشأة سوق الاوراق المالية.
ويضيف الصهرجتي ان عملية التقييم لحصص المال العام عادة ما يقوم بها محللون مستقلون لايعملون بهذا القطاع ويقوم بعد ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات واللجنة الخماسية واللجنة العليا للخصخصة والجمعية العمومية للشركة القابضة بمراجعة هذا التقييم.
ويقول انه من واقع خبرته في الاشتراك في هذه النوعية من التقييمات كانت الجهات السابقة مرنة في التعاطي مع تحليلات الخبراء , اما عن حالات رفض القطاع العام لبيع حصصه فيعتبر الصهرجتي ان هذا الامر لم يكن سلبيا علي الدوام فحصة شركة مدينة نصر للاسكان علي سبيل المثال كان معروضا لشرائها 90 جنيها للسهم وعندما رفضت الحكومة بيعها ارتفع سعر السهم الي 110 جنيهات ثم وصل حاليا الي 145 جنيها علاوة علي ان رفض عروض الشراء لم يكن السمة المميزة للقطاع العام علي الدوام فخلال عام 2005 - 2006 نجح القطاع العام في تغطية الاكتتاب لاكثر من مرة في صفقات سيدي كرير واموك والمصرية للاتصالات.
ويشير الصهرجتي الي ان حصص القطاع العام تتناقص في السوق وان الهدف الرئيسي من برنامج ادارة الاصول لوزارة الاستثمار هو البيع وهذا يظهر بوضوح في صفقات القطاع العام الاخيرة في بيع حصصه بالبنوك علاوة علي ان الدولة تراعي القطاع الخاص في عمليات البيع حيث ينص قرار وزارة الاستثمار علي انه لايجوز تقديم عرض شراء لحصة القطاع العام بأي شركة دون تقديم نفس العرض بنفس السعر علي باقي الحصص بالشركة.
تسعير الحصص
اما المحلل المالي عصام مصطفي فيري ان القطاع العام متشدد بعض الشيء في تسعير حصصه ويلفت الي ان الاختلاف علي التقييم سواء بطريقة التدفقات النقدية المتوقعة او ربحية الاسهم المتوقعة او التدفقات النقدية المتوقعة مع الاعتماد علي معامل خصم لتقدير القيمة الحالية للنقود علاوة علي انه قد يحدث اختلاف في التقييم اذا اختلفت الفروض كتوقعات نتائج الاعمال المستقبلية علي سبيل المثال حتي وان استخدمت نفس طريقة التقييم.
ومن ثم يري مصطفي ان القطاع العام يضع احيانا افتراضات "متفائلة" في تقييم ممتلكاته او تقدير القيمة السوقية لاصوله خاصة وان هناك تعاظما في الشعور بالمسئولية في بيع المال العام وهو مايتسبب في رفع الاسعار.
ويشير مصطفي الي ان هذا الوضع لاينطبق فقط علي القطاع العام فصفقات طرح شركة شيبسي او المجموعة العقارية في القطاع الخاص عندما تم طرحها للبيع طرحت بأسعار اعلي من الاسعار السائدة في السوق علاوة علي انه من الافضل ان يتجه القطاع العام لاعادة النظر في سياسة الخصخصة في الفترة الحالية بعد ان ظهرت بعض التأثيرات السلبية التي نتجت عن خصخصة قطاعي الحديد والاسمنت واذا كانت الدولة قد خرجت من قطاعات كالاسمدة الفوسفاتية والمطاحن علي سبيل المثال كان من الممكن ان يتسبب ذلك في إحداث تأثيرات سلبية علي السوق.
كما تشير رشا أنور مديرة قطاع البحوث بشركة عكاظ للسمسرة الي ان رفض بيع الدولة لحصتها في شركة قنا للاسمنت لم يتسبب في احتجاب المتقدم للشراء عن التقدم لشراء حصة القطاع الخاص بهذه الشركة وهو مايدلل علي ان رفض الدولة لبيع حصصها في أي شركة خاصة اذا كان لسبب استراتيجي مثل حالة قنا لايؤثر بالسلب علي اسهم القطاع الخاص مادام ان هناك توقعات ايجابية بنمو هذه الشركة
كما تري ان رفض الدولة لبيع حصتها في باكين كان موضوعيا في ضوء توقعات النمو في ظل نمو القطاع العقاري في مصر.