اليمن

طرح 100 فرصة استثمارية بتكلفة 10 مليارات دولار أمام الخليجيين

تطرح الحكومة اليمنية 100 فرصة استثمارية امام رجال اعمال خليجيين بتكاليف تمويل تزيد علي 10 مليارات دولار وذلك خلال مؤتمر فرص الاستثمار المزمع اقامته في صنعاء في 22 و23 من ابريل المقبل برعاية الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وبتنظيم مشترك بين امانة مجلس التعاون الخليجي ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية ومجموعة الاقتصاد والاعمال.
وذكر وزير الصناعة والتجارة اليمني خالد راجح شيخ ان الفرص المتاحة تشمل مشروعات تنفذ وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الحيازة من بينها مصاف نفطية و3 محطات لتوليد الكهرباء ومحطة لتحلية المياه وثلاثة موانيء و5 مناطق صناعية فضلا عن مشروعات اخري لتأسيس شركات طيران داخلي وشركات مشتركة في النقل البحري والبري و12 فرصة للتنقيب عن المعادن ومواد البناء و15 فرصة في الصناعات التحويلية وفرص في القطاع الصحي و9 فرص في القطاع السياحي تمشل بناء مدن وقري سياحية و6 فرص لبناء مجمعات سكنية بطاقة لا تقل عن 500 وحدة سكنية لكل مشروع.
واكد شيخ ان الحكومة اليمنية ستكون مستعدة لابرام اتفاقيات خاصة لبعض المشروعات المتعلقة بالقطاع النفطي والتعديني والموانيء تمنح بموجبها امتيازات خاصة للمستثمرين الخليجيين تضاف الي المزايا التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الاجانب من بينها اعفاءات مطلقة في المناطق الحرة وامتيازات محددة في المناطق الاخري تشمل اعفاءات ضريبية تصل الي 7 سنوات قابلة للتمديد علي المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والسماح باستخدام 10% من العمالة الاجنبية يمكن رفعها الي 15% في مشروعات متخصصة وحرية تحويل الاموال والاستفادة من مزايا التصدير للدول العربية في اطار منطقة لتجارة العربية الحرة والاتحاد الاوروبي واليابان ضمن اتفاقيات مبرمة مع تلك المجموعات فضلا عن السوق الصينية التي توفر اعفاءات جمركية علي 82 سلعة يمنية.
من جانبه دعا امين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية رجال الاعمال الخليجيين للاستفادة من الفرص اليمنية المتاحة مبينا ان علاقة دول الخليج باليمن استراتيجية وليست تكتيكية باعتبارها تقع في الخاصرة الخليجية الا انه اعتبر ان توسيع اندماج اليمن في المنظومة الخليجية سيكون علي مراحل لتنضم الي مزيد من المنظمات التابعة لدول "التعاون" وقال: يجب الا نقفز فوق المراحل من منطلق العاطفة بل يتم تبني كل مرحلة علي اسس سليمة.. واكد العطية انه من المهم تأسيس شراكات بين القطاع الخاص في الجانبين للاستفادة من الفرص المطروحة لافتا الي ان دول الخليج التي التزمت بتقديم 70% من اجمالي التمويل البالغ 4.7 مليار دولار الذي اتفق عليه مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخرا لتمويل مشروعات ضمن خطة التنمية الثالثة في اليمن والتي سيتم تنفيذها ابتداء من العام الجاري وحتي نهاية 2010.