لبنان

11500 مليار ليرة نفقات الموازنة الجديدة

أنجزت وزارة المالية اللبنانية مشروع موازنة عامة 2007 وأودعتها رئاسة مجلس الوزراء للمراجعة لتنضم إلي مشروعي موازنتي عامي 2005 و2006 اللتين لم يتسن لمجلس الوزراء دراستهما وبالتالي مناقشتهما واقرارهما في مجلس النواب.
وأوضحت مصادر في وزارة المالية ان العجز المرتقب في موازنة عام 2007 لن يتغير بشكل ملفت وسيبقي بحدود المسجل خلال عام 2006 بسبب استمرار التردي في الوضع الاقتصادي العام حيث لا امكانية لزيادة الايرادات العامة لعدم فرض ضرائب جديدة خلال عام 2007 حيث لن تطبق زيادة الضريبة علي القيمة المضافة قبل عام 2008.
وهذه الضريبة هي الوحيدة التي يمكن في حال رفعها من 10 إلي 12% ان تؤمن ايرادات اضافية بحدود 230 مليون دولار اذا تحسنت القدرة الاستهلاكية والقدرة الشرائية للمواطنين لكن ذلك امر مشكوك فيه مما يعني ان الايرادات لن تزيد بأحسن الظروف علي 7500 مليار ليرة وهو الرقم المقدر وغير المحقق لعام 2006 حيث جاءت الايرادات المحققة دون 7300 مليار ليرة بتراجع 16% عن عام 2005.
وهناك عامل اخر يتعلق بحجم النفقات الذي حدد بحوالي 11500مليار ليرة مقابل تقديرات للعام الماضي بحدود 11300 مليار ليرة مع ان حرب يولية وتداعياتها رفعت هذه النفقات إلي حدود 11877 مليار ليرة وهو العامل الذي لن تستطيع الحكومة تخفيضه لأن المتطلبات مازالت قائمة برغم التخفيضات التي قد تأتي من جراء مساهمات "باريس 3" والتي قد يتأخر ظهورها وتأثيرها المباشر خلال عام 2007 ولن يزيد حجم المساعدات والهبات علي المليار و700 مليون دولار خلال العام الحالي بأحسن الظروف نتيجة الوضع السياسي والامني غير المستقر الذي تعيشه البلاد مع انعدام اية قدرة علي تنفيذ اصلاحات بنيوية في الادارة والاقتصاد والوضع المالي علي المدي القريب.
وإلي جانب العجز الذي ستواجهه الموازنة لاتزال مشكلة الدين العام تشكل المعضلة الأساسية ولاسيما الفوائد المترتبة عليه والتي لا يمكن تحديد مسارها إلا من خلال معرفة مساهمات "باريس 3" في الجزء الخاص باستبدال الديون المرتفعة الفوائدة بديون اطول واقل كلفة.
ورغم أن حجم المساهمات لم يتضح حتي الان إلا أن تكلفة الدين العام يرجح الا تقل عن تكلفة العام الماضي والتي بلغت حوالي 4557 مليار ليرة في عام 2006 بما يشكل 62.5% من اجمالي الايرادات وحوالي 38.8% من اجمالي النفقات مالم تطرأ نفقات اضافية تتعلق بحصة الدولة في المشاريع الممولة من الخارج ومالم تجر عمليات تمويل اضافية لصندوق المهجرين ومجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار.
وتظهر الوقائع المحيطة بالمالية العامة ان عجز موازنة عام 2007 وببساطة كلية قد يبقي بحدود 4500 مليار ليرة نتيجة استقرار فوائد الدين وعدم تحسن الايرادات في ظل الظروف الراهنة السياسية والاقتصادية بما يجعل العجز بحدود نسبة العام المالي السابق أي حوالي 38.5%.