وزير الزراعة في تصريح ل"العالم اليوم":220 ألف فدان بسيناء أمام المستثمرين.. قريبا

كتب - مصطفي خلاف: أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان هناك 220 الف فدان جاهزة للطرح أمام المستثمرين بمشروع تنمية سيناء فور الانتهاء من تسليم أصول الشركة القابضة لتنمية سيناء التي تم حلها واسناد مهام الاشراف علي تخصيص الأراضي لوزارة الزراعة. وفيما يتعلق بمشروع توشكي أكد اباظة في تصريح ل"العالم اليوم" ان هناك متابعة لمعدلات التنفيذ بشكل دائم بعد اسناد مهمة التصرف في الأراضي للوزارة. وبالنسبة لموقف استثمارات شركة المملكة للتنمية الزراعية التي تم تخصيص الفرع رقم 1 لها باجمالي 100 الف فدان.. قال اباظة ان المملكة قامت بضخ 40 مليون دولار -تم دفعها بالفعل- وتتواصل جهود الشركة لتنفيذ برامج الزراعة والاستصلاح واشار الوزير الي الاتفاق مع شركة الراجحي للتنمية الزراعية بعد العرض الذي تقدمت به للحصول علي 100 الف فدان بتوشكي علي تخصيص هذه المساحة علي مراحل حسب الجدية والالتزام بواقع 20 الف فدان لكل مرحلة. شدد اباظة علي الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم ومساندة برامج الحكومة التنموية علي جميع المستويات وبالأخص في قطاع الزراعة واشار الي ان اسهامات القطاع الخاص واضحة في تنمية الصادرات الزراعية التي بلغت العام الماضي 7 مليارات جنيه وتستهدف خطة الوزارة زيادتها بنسبة 20% سنويا والاستفادة من الاتفاقيات الدولية والاقليمية والعربية التي تتيح نفاذ السلع المصرية الي الاسواق الخارجية خاصة من المحاصيل ذات الميزة النسبية كالقطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف ونبه وزير الزراعة الي انه ايمانا بدور القطاع الخاص وكم الخبرات التراكمية لديه تقرر انشاء مجلس لتحديث الزراعة يضم في عضويته ابرز رجال الأعمال للاستفادة منهم وان هذا المجلس دوره استشاري فقط ويمكن ان يضاف الي هيكله أو يحذف منه حسب اسهامات الاعضاء وسيتم ايضا انشاء مجلس آخر يضم علماء مصر يقسم الجمهورية الي 4 قطاعات لتحقيق تنمية ونهضة زراعية. وقال اباظة انه تقرر انشاء شركات مساهمة جديدة تضم في عضويتها شباب الخريجين ورجال الأعمال وتحتفظ فيها الحكومة بسهم ذهبي غير قابل للبيع وفي المقابل يتم تخصيص مساحة محددة من الاراضي لها بحيث يستفيد شباب الخريجين من خبرات وامكانات المستثمرين الكبار وهذا سوف يغلق الباب امام المخالفات وعمليات بيع الاراضي بعد تخصيصها للشباب.. واشار الي انه بعد استقرار هذه الشركات يمكن ان ننتقل بها الي دول اخري مثل السودان وحوض النيل.