احدثت القرارات صدمة لدي المنتجين من أصحاب المصانع وتوالت الاستفسارات والاتصالات والشكاوي علي غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات طالبة التدخل لدي المسئولين لإعادة النظر في القرارات لتأثيرها السلبي علي المصانع. وصرح المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية بأن اسعار مدخلات ومخرجات وخامات صناعة الحديد والصلب خلال الاسبوعين الماضيين ارتفعت بمعدلات كبيرة تتعدي مائة دولار لكل طن من المنتج النهائي مما يعني ان أسعار السوق لابد ان تتحرك مع هذه الزيادة بالاضافة إلي أن الطاقات الانتاجية المتاحة في السوق المحلي تتخطي ضعف احتياجات السوق في نفس الوقت لا تستغل بالكامل لأسباب عديدة. لذلك ففكرة الحد من التصدير بهدف توفير السلعة في السوق لن تحل المشكلة لكنها قد تؤدي لمزيد من توقف المصانع عن الانتاج خاصة ان هناك 3 مصانع متوقفة بالكامل عن الانتاج في بورسعيد والعاشر من رمضان ومدينة السادات. بالاضافة الي ان شركات عديدة لا تعمل بكامل طاقتها ولذلك فانه بعد فرض هذه الرسوم ستنضم مصانع اخري لقائمة المتوقفين عن الانتاج. وكشف المهندس محمد حنفي انه نتيجة لصياغة القرارات بهذا الشكل يتضح انها شملت نوعيات كبيرة من المنتجات ولذلك من غير الواضح هل تنطبق القرارات علي انواع الصلب المخصوص والمجلفن أم لا؟ أضاف ان الغرفة تقدمت بمذكرة امس لوزارة التجارة والصناعة للاستفسار عن تطبيق القرار وهل سيشمل حالات استيراد منتجات وسيطة لتحسينها واعادة تصديرها بنظام الدروباك أم لا؟ ومن المقرر ان تعقد الغرفة اجتماعا عاجلا اوائل الاسبوع القادم لمناقشة كل ما يتعلق بهذه القرارات وتأثيراتها وكيفية التعامل معها.