توقع تقرير اقتصادي ان تحقق الموازنة العامة للامارات فائضا للعام الثاني علي التوالي يتخطي ال 5 مليارات درهم وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول "الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية في الامارات" ان الحكومة المركزية المسئولة عن الموازنة الاتحادية التي لا تتضمن حسابات الامارات المنفردة كما اعلن مجلس الوزراء عن ثاني موازنة اتحادية متعادلة لعام 2006 توقعت بلوغ العائدات في الموازنة ما قيمته 27.8 مليار درهم مرتفعة عن العام الماضي بما نسبته 22.8%. وبين التقرير انه للعام الثاني علي التوالي توضع الموازنة بدون توقع اي عجز مع العلم بأن موازنة عام 2006 كانت الاولي المبنية علي نظام ميزانية اداء ثلاث سنوات التي تخلو من عجز منذ 25 عاما. واوضح التقرير ان دولة الامارات هي الاولي بين دول المنطقة التي تنطبق ميزانية اداء ثلاث سنوات في نظامها المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية. وتوقع تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ان تكون ميزانية عام 2007 الاتحادية ثالث ميزانية متوازنة مع بلوغ الايرادات والنفقات بها ما قيمته 28.4 مليار درهم اماراتي. وافاد تقرير جلوبل بأن امارة دبي تأتي في الطليعة في عام 2007 لتسجل فائضا بقيمة 1.5 مليار درهم في ميزانيتها الجديدة. واوضح التقرير ان تفاصيل الميزانية الجديدة التي اطلقتها الدائرة المالية في دبي تنطوي علي عائدات تقدر ب 99.5 مليار درهم مقابل 94.4 مليار درهم من النفقات متوقعا استمرار القطاع الحكومي بتمثيل نحو 25% في حين سيمثل القطاع الاقتصادي نسبة 75% الباقية من مجمل الميزانية. وافاد بأن جهود الحكومة الاتحادية في الوقت الراهن تهدف الي تأمين تدفق العائدات بعيدا عن تأرجح اسعار البترول من خلال تبنيها تنويع العائدات عبر توسيع القاعدة الضريبية في مختلف الامارات علي ان يتم ذلك الامر من خلال تبني الضريبة علي القيمة المضافة. واضاف انه علي غرار ذلك دعا صندوق النقد الدولي الامارات العربية المتحدة الي فرض ضريبة علي الملكية ورفع ضريبة الشركات في مختلف القطاعات. وبين التقرير ان النمو الاجمالي للعائدات غير البترولية في السنتين الاخيرتين كان ادني من نمو العائدات البترولية فلم تتخط مساهمة القطاعات غير البترولية 26.3% و22.6% للعامين 2003 و2004 علي التوالي الا ان الوضع تبدل في عام 2005 اذ ارتفعت العائدات غير البترولية علي نحو سريع لتبلغ 129.4% فزادت مساهمتها الي 30.6% من اجمالي العائدات. ومن ناحية النفقات، قال التقرير انه من المتوقع ان تشهد نموا في السنوات القادمة، وذلك بفضل المبادرات الواسعة التي من المخطط تطبيقها في السنوات القادمة كما انه من المتوقع ان تتضاعف النفقات الحكومية المخصصة للصحة والتعليم عشرات المرات بالاضافة الي ارتفاع نفقات الاسكان العام 400%. وتوقع التقرير كذلك ارتفاع نفقات التنمية بشكل ملحوظ علي المدي المتوسط موضحا ان الامارات العربية المتحدة تتبني اليوم خطة استثمارية واسعة النطاق تهدف الي تنويع الاقتصاد ومضاعفة الانتاج البترولي حتي عام 2010 حيث من المرجح ان تتخطي نفقات التنمية في غضون السنوات الخمس القادمة ال 350 مليار درهم.