في حوار مع رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية

ماجد شوقي: تحويل البورصة إلي شركة بعد عامين

يتوقع ان تشهد البورصة تحولات كبيرة خلال الفترة القادمة، ويأتي في مقدمتها دراسة تحويل البورصة الي شركة وقيد اسهمها للتداول في البورصة، خصوصا مع تزايد الاتجاه عالميا نحو تحول البورصات الي شركات، وكانت اول بورصة في المنطقة تتحول الي شركة هي بورصة "دبي"، وهو ما حدا بالمسئولين في مصر الي عودة دراسة تحويل البورصة الي شركة بشكل جدي.
الموضوع ليس بجديد فمنذ 5 سنوات اطلق سامح الترجمان الرئيس السابق لبورصتي القاهرة والاسكندرية فكرة تحويل البورصة الي شركة، ولم يؤخذ الموضوع بشكل جدي، وتحول الي صدام مع رئيس الهيئة العامة لسوق المال الاسبق عبد الحميد ابراهيم، ووقتها اكد المسئولون ان بعض كبريات البورصات العالمية مازالت مؤسسات ذاتية التنظيم مثل نيويورك، بينما تحول البعض الي شركات مثل البورصة الاوروبية الموحدة وبورصة لندن، ورحل سامح الترجمان وجاء محمد عبد السلام رئيسا للبورصة لمدة عام، ثم تلاه الرئيس الحالي لبورصتي القاهرة والاسكندرية ماجد شوقي ليعيد فتح ملف تحويل البورصة الي شركة.
وهو ملف صعب وشائك نظرا لطبيعة الوضع القانوني للبورصة المصرية، فهي ليست جهة ذاتية التنظيم وليست هيئة حكومية، وليست شركة فالبورصة تتبع القانون 95 لسنة ،1992 ويتم تنظيمها بقرار جمهوري، والقرار الجمهوري احالها الي الشكل القانوني القديم الذي كان ساريا حتي عام 7519.
"العالم اليوم" فتحت الملف مع ماجد شوقي رئيس البورصة، الذي اكد ان تحويل البورصات الي شركات اتجاه عالمي، ولكن قبل تحويل البورصة هناك خطوات يجب اتخاذها اهمها اعادة هيكلة العاملين بما يتناسب مع التحول، ووضع ادارات جديدة مثل ادارة المخاطر، والدراسة الاقتصادية للعوائد والمصروفات لضمان عوائد وارباح ثابتة ومستقرة، ولذلك كان توقيع الاتفاقية مع مؤسسة "اومكس" السويدية لتكون احدي شركات البورصة شريكا اقليميا لها.
اشار شوقي الي ان خطوات التحول بدأت فعليا حيث تم التعاقد علي نظام تداول جديد سيري النور عام ،2008 وتمت هيكلة الادارات والعاملين، ولكن الدراسات يجب ان تكون متأنية وقد يستغرق الامر عامين للتحول الي شركة، وهناك فصل كامل بحوائط نارية بين الجزء الرقابي والجزء الاداري في البورصة.
اشار الي ان مؤشر البورصة الحالي كاس 30 مؤشر جيد، ولذلك وافقت مؤسسات عالمية كبري علي استحداث وثائق للمؤشر يتم تداولها في الاسواق العالمية، ويتم حاليا دراسة اصدار مؤشر كاس 50 للشركات الاقل حجما من الشركات المدرجة في المؤشر الأول، أي انه مؤشر يغطي منطقة اخري من الشركات.
اشار رئيس البورصة الي ان قواعد الملاءة المالية هي الامر الوحيد المتبقي من قواعد عضوية شركات الاوراق المالية لتطبيقها بشكل كامل في البورصة، حيث وفقت كل الشركات اوضاعها مستنديا طبقا لهذه القواعد.. وفيما يلي نص الحوار مع رئيس البورصة..
* تحويل البورصة إلي شركة فكرة قديمة ولم يتم الترحيب بها في وقت سابق؟
** من 3 سنوات تم تقديم مشروع لتغيير الشكل القانوني للبورصة، وتم عرض الدراسة ولم تأخذ وقتها حظها في التنفيذ لان السوق كان صغيرا وحجم التداول ضعيف، وبالتالي التنفيذ سيؤدي الي اعباء مالية كبيرة وقانونية.
* لماذا تم فتح الملف مرة اخري؟
** تم فتح الملف مرة اخري ولكن بدراسة متأنية في هذا الموضوع فقبل تحويل البورصة الي شركة مساهمة، هناك اجراءات يجب ان تتم قبل البدء في هذه الخطوة.
* ما هي أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن؟
** أولا يجب تحويل أي هيئة إلي شركة فيجب أن يكون التحويل مجديا.
* ولكن البورصة ليس لها توصيف محدد؟
** التوصيف ليس بهيئة او جهة ذاتية التنظيم ولكنها تابعة للقانون 95 وبقرار جمهوري واحال شكلها الي القانون القديم الذي كان ساريا عليها منذ عام 1957.
* ما هي الخطوات التي قامت بها البورصة في اتجاه التحول الي شركة؟
** يجب اولا النظر للبنية التحتية التكنولوجية ومدي قدرتها علي استيعاب المزيد من التعاملات وقيد الشركات، وبدأنا في اواخر عام 2005 تجهيز البنية التحتية والهارد وير وعام 2008 سنبدأ نظام التداول الجديد ومن بينها ادوات جديدة مثل المشتقات واتباعها، وما يتبع ذلك من تطوير الموارد البشرية.
وثانيا: تطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع شركة مساهمة وبدأنا نفحص الخبرات، ووجدنا نموذجا انجليزيا واوروبيا مثل يورونكست، والمنظومة الداخلية في الاسواق تفصل تماما بين الجزء الرقابي والجزء الاداري لعدم تعارض المصالح وخلط المهام، مثل البورصة تستفيد من قيد اوراق جديدة، وتدر عليها عائدا وفي نفس الوقت هناك رقابة علي هذه الشركات، وتم الانتهاء منها وبدأنا في تنفيذها وتم تشكيل القطاعات وتسكين الناس في وظائفهم.