شدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي انه لا يوجد تعديل في جمارك السيارات ضمن القرار الجمهوري الذي صدر امس واشار الوزير الي انه باستثناء السيارات تم تخفيض البند الجمركي 40% ليصبح 30% ويضم الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وتنص المادة الخامسة من القرار الجمهوري علي تخفيض ضريبة الوارد المقررة علي السيارات بنسبة 25% وذلك بالنسبة للسيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة Hybrid "كهرباء - بنزين".