خلال الربع الأول من العام المالي 2006 و2007

7.1% معدل نمو الناتج المحلي و3 مليارات جنيه فائض بالموازنة العامة

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2006/2007 والتي من أهم مؤشراتها أطراد تصاعد معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي ليصل إلي 7.1% مقابل 6.2% في الفترة المقابلة من العام السابق.
وأضاف انه تم زيادة الاستثمارات المنفذة بمقدار الثلث من 21.9 مليار جنيه إلي 29.2 مليار جنيه، والطفرة التي شهدتها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي قفزت من 1.95 مليار دولار في الربع الأول من عام 2005/2006 إلي 3.23 مليار دولار في الربع المناظر من العام المالي الحالي علاوة علي استمرار استقرار أسعار الصرف مع انخفاض أسعار إعادة الخصم وأسعار الفائدة تحفيزاً للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح عثمان انه من المؤشرات الإيجابية أيضا تحول عجز الموازنة العامة للدولة إلي فائض بلغ 3 مليارات جنيه مقابل عجز قدره 8.7 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق وذلك نتيجة تسارع نمو الإيرادات العامة وتصاعد نسبتها للناتج المحلي الإجمالي يضاف إلي ذلك استمرار تراكم صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ليتجاوز 24.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر ،2006 فضلا عن تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي 1.29 مليار دولار في الربع الأول من عام 2006/2007 مقابل 1.26 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
وعلي المستوي الاجتماعي قال عثمان إن تقرير الأداء الاقتصادي ومؤشرات التنمية عن الفترة يوليو/سبتمبر 2006 أبرز التحسن المطرد في دليل التنمية البشرية استرشادا بالتطورات الإيجابية في مجال توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كماً ونوعا وفاعلية برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرامج التشغيل للجهاز الإداري للدولة وكذا شبكة مكاتب الاستخدام والجمعيات الأهلية في توفير مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلي الدعم المتواصل سواء العيني أو النقدي للفئات غير القادرة من خلال مخصصات الدعم السلعي والإعانات الاجتماعية والقروض الميسرة وشبكات الضمان الاجتماعي.
ومن ناحية أخري رصد التقرير استمرار ارتفاع معدل التضخم والزيادة في الأسعار خلال الربع الأول لعام 2006/2007 والتي بلغت نحو 9% قياسا بالربع المناظر من العام السابق خاصة اسعار بعض السلع الغذائية التي ارتفعت بنسب تربو علي 15%.
وأكد أهمية تفعيل الدور الرقابي علي الأسواق وتدعيم جهاز حماية المستهلك للقيام بالدور المنوط به، علاوة علي إجراء دراسات متعمقة عن التحركات السعرية للسلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.