هيئة مفوضي الدولة تلغي قرار مجلس إدارة البورصة السابق ببيع 30% من أسهمها في مصر للمقاصة

قررت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عبدالمنعم صادق والنائب محمد علي سليمان إلغاء قرار مجلس إدارة بورصتا لقاهرة للأوراق المالية بخفض حصة الاسهم المملوكة لها في رأسمال شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي من نسبة 35% من أسهم الشركة إلي 5% من الاسهم وطرح نسبة ال30% للبيع واعادة التوزيع علي المساهمين بالشركة ما يترتب علي ذلك من آثار وكذلك إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال السلبي بالامتناع عن الاعتراض علي قرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والاسكندرية بالموافقة علي تخفيض حصة الاسهم المملوكة لها في رأسمال شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي من نسبة 35% من أسهم الشركة إلي 5% من الاسهم وطرح نسبة ال30% للبيع وإعادة التوزيع علي المساهمين في الشركة مع ما يترتب علي ذلك من وآثار وإلزام جهة الادارة بالمصروفات.
وكان مجلس إدارة البورصة برئاسة محمد عبدالسلام الذي كان يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مصر للمقاصة قد أقر عملية بيع حصة من أسهم البورصة في شركة مصر للمقاصة رغم اعتراض العاملين فقام العاملون بالبورصة برفع قضية لاستعادة الحصة المبيعة والتي تصل إلي 30% حتي صدر القرار السابق من هيئة مفوضي الدولة بإعادة الحصة للعاملين بالبورصة.