تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة:

وقف قرار البورصة بالتنازل عن حصة برأسمال "مصر للمقاصة"

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالقادر أبوالدهب وعضوية المستشار احمد حداد أبوالدهب تقريرا رأت فيه وقف تنفيذ قرار مجلس ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية للاوراق المالية بالتنازل عن نسبة 30% من حصتها في أسهم رأسمال شركة مصر للمقاصة.
وكانت البورصة قد اصدرت ذلك القرار لتوفيق اوضاع الشركة طبقا لحكم المادة 4 من القانون 93 لسنة 2000 بشأن الايداع والقيد المركزي.
كما أوصي التقرير بوقف قرار هيئة سوق المال السلبي بالامتناع عن الاعتراض علي قرار البورصة والامتناع عن وقف تنفيذ عملية التنازل.
جاء ذلك في اطار نظر الهيئة للدعوي المرفوعة امام القضاء الاداري من جانب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبورصة التي يطالب فيها بوقف قرار التنازل عن الحصة بدون قيمته الحقيقية.
واستندت الهيئة في تقريرها الي ان قرار البورصة المطعون فيه استند الي نص المادة الرابعة من مواد قانون الايداع رغم انها مشوبة بعيب عدم الدستورية لتضمنها لاثر رجعي لاحكام القانون وتطبيقها علي الشركات التي كانت قائمة بالفعل.